رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه
التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، في رام الله، وفدًا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس المستشار محمد عبد الغني عويوي، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عياد العجلوني، والقاضي رائد عساف قاضي المحكمة العليا ومستشار رئيس مجلس القضاء، والقاضي محمد غانم المشرف على محاكم التسوية، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب.
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد العديد من القضايا المتعلقة بتطوير القضاء والعملية القضائية والتشريعات التي من شأنها تسهيل عملية التقاضي وسرعة البت في القضايا، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واطّلع مصطفى على أهم إنجازات مجلس القضاء والمحاكم، والنقلة النوعية في العمل التي شهدها مؤخرًا، وخاصة على صعيد سرعة الإجراءات وتقصير أمد التقاضي، وإدخال خدمة التبليغ الإلكتروني، وتسريع العمل بالفصل في القضايا المتأخرة، والتحضيرات القائمة لإنجاز التحاكم عن بُعد، إضافة إلى التحضير لإطلاق برنامج ميزان 3 المتعلق بإدارة الدعوى، وغيرها من الخطوات التطويرية لقطاع العدالة، إلى جانب بحث أهم الاحتياجات التي من شأنها تمكين القضاء وتطوير إمكانياته وقدراته.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للقضاء واستقلاليته وتمكينه، مشيدًا بالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة القضائية برمتها من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية اللقاء والتنسيق المشترك بين الجانبين، سواء على صعيد تطوير العملية القضائية والبنية التحتية والتشريعات، أو على صعيد تعزيز إمكانيات المنظومة القضائية.
وأشار المستشار عويوي إلى أن هناك حالة استقرار في مجلس القضاء الأعلى وعمل المحاكم، وأن التعديلات على التشريعات، وخاصة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتنفيذ، تركت بصمة، وأن نظام التبليغات الإلكترونية عمل على تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وحقق إنجازات أكبر في عمل المحاكم، مبينًا أن عملية الفصل في القضايا بالنسبة للوارد وصلت هذا العام إلى 135% من عدد الدعاوى الواردة، الأمر الذي يشكل قفزة نوعية في عمل القضاء والمحاكم.
وأضاف أن عدد الدعاوى المسجلة في عام 2025 شهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة، وخاصة الدعاوى المدنية وقضايا التنفيذ، كما شهد فصل المحاكم في الدعاوى ارتفاعًا ملحوظًا، وتم التركيز على سرعة البت في قضايا التنفيذ.
