شهيد ومصابون في قصف للاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة 4 قضاة يتقدمون باستقالات رسمية احتجاجاً على الأعباء التي تم فرضها عليهم والتنقلات القضائية "جودة البيئة" تطلق التقرير الثالث للمساهمات المحددة وطنيا لمواجهة تغير المناخ برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات لغزة بسبب نقص التمويل الاحتلال يعتقل مواطنين بعد اعتداء مستوطنين على قاطفي زيتون في مسافر يطا قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار "مقاومة الجدار والاستيطان": 20 اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال ضد مزارعي الضفة اليوم إصابة 3 مواطنين جراء انقلاب مركبتهم عقب مهاجمتها من مستوطنين في قرية فرخة وزير الثقافة يفتتح معرضين للتراث الفلسطيني في كفر راعي وفقوعة بمحافظة جنين مجلس رؤساء الجامعات يناقش سبل تطوير التعليم العالي وتعزيز دعم الطلبة مصرع مواطن إثر انقلاب "حفّار" في جنين كاتس يتوعد غزة بمزيد من الإبادة لتفكيك "حماس" الاحتلال يقتحم قرية يبرود شرق رام الله الاحتلال يغلق مدخل قرية الزبيدات شمال أريحا الاحتلال يعلن استئناف التنسيق لإدخال البضائع إلى القطاع استطلاع للقناة 13: حزب أيزنكوت يتصدر المشهد بـ20 مقعدًا وبنيت يرتفع إلى 14 "القوى" تؤكد أهمية إنجاح الحوار الوطني الشامل وصولا إلى وحدة وطنية تعزز صمود شعبنا الاحتلال يختطف شابًا بريف القنيطرة جنوبي سوريا الجيش الإسرائيلي: لم يتم رصد أي تهديد ملموس عشية الانتخابات.. لكن "لن نخاطر" الإنتربول يلقي القبض على مشتبه به في جريمة قتل قرب بلدة صرّة غرب نابلس

الكنيست يصادق على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية

صادقت الكنيست الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على أمر مؤقت يتيح لوزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، حتى من دون الارتباط بحالة طوارئ أو وضع خاص في الجبهة الداخلية.

 

وقد أقر الأمر المؤقت لمدة سنتين إضافيتين، بأغلبية 22 مؤيدا مقابل 10 معارضين.

وينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء، استنادا إلى رأي مهني، بأن هيئة بث أجنبية تمس بأمن الدولة، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء وبمصادقة لجنة وزارية أو الحكومة، أن يأمر بوقف بث ذلك المزود للمحتوى؛ وإغلاق مكاتب القناة؛ ومصادرة جهاز يستخدم لتزويد محتوى القناة؛ وإزالة موقع القناة على الإنترنت.

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.