الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة تحذر من انهيار العمليات الإنسانية بغزة
حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، معرّضة لخطر الانهيار إذا لم تقم سلطات الاحتلال بإزالة العراقيل التي تشمل عمليات تسجيل "إشكالية وتعسفية ومسيسة للغاية".
وذكر بيان مشترك للأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة محلية ودولية نقلته رويترز، إن العشرات من منظمات الإغاثة الدولية معرّضة لإلغاء تسجيلها بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر، ما يعني أن عليها إغلاق عملياتها في غضون 60 يوما.
وأضاف البيان، "سيكون لإلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية (منظمات الإغاثة الدولية) في غزة تأثير كارثي على إتاحة الخدمات الأساسية والضرورية".
وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتتولى الاستجابة للطلبات العاجلة لتوفير المأوى، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمراكز المعنية بضمان استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والأنشطة الحرجة المتعلقة بالتعامل مع الألغام.
وفي حين تم تسجيل بعض منظمات الإغاثة الدولية في إطار نظام بدأ في مارس/ آذار فإن عملية إعادة "التسجيل الجارية وغيرها من العراقيل التعسفية للعمليات الإنسانية تركت إمدادات أساسية بملايين الدولارات تتضمّن مواد غذائية وطبية ومواد نظافة ومساعدات لازمة لتوفير المأوى متكدّسة خارج غزة دون أن يتسنى توصيلها للمحتاجين إليها" بحسب البيان.
وتابع بيان الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة "لن تتمكن الأمم المتحدة من سدّ فجوة انهيار عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية إذا تم إلغاء تسجيلها، ولا يمكن أن تقوم أطراف بديلة تعمل خارج المبادئ الإنسانية الراسخة بحل محل طرق الاستجابة الإنسانية".
كما شدد البيان على أن "إيصال المساعدات الإنسانية ليس خيارا أو أمرا يخضع للشروط أو السياسة"، مضيفة أنه "يجب السماح للمساعدات المنقذة للحياة بالوصول إلى الفلسطينيين دون مزيد من التأخير".
وبسبب إخلاق الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة أقل مما جرى الاتفاق عليه.
وتقول وكالات الإغاثة إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب، وإن إسرائيل تمنع دخول الكثير من المواد الضرورية.
