قوات الاحتلال تجبر أصحاب 6 منازل في نابلس على إخلائها
:اضطرت ست عائلات، اليوم السبت، إلى إخلاء منازلها في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس، تمهيدًا لهدمها من قبل قوات الاحتلال، بحسب ما أفاد به المواطن ليث عابد.
وقال عابد في تصريح صحفي إن المنازل المستهدفة تتكون من ثلاثة مبانٍ تضم ست شقق سكنية، تقطنها عائلته إلى جانب عائلة جاره أشرف حطاب، موضحًا أن العائلات تلقت إخطارًا رسميًا بالهدم صادرًا عن المحكمة العليا الإسرائيلية، حُدد بموجبه تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 موعدًا نهائيًا للإخلاء والهدم، بذريعة البناء في المنطقة المصنفة “ج”.
وأشار عابد إلى أن هذه المنازل مخطرة بالهدم منذ عام 2021، إلى جانب عشرة منازل أخرى في المنطقة، يقطن كل منها ما بين عائلتين وأربع عائلات، لافتًا إلى أن الخرائط الرسمية التي تمتلكها العائلات تؤكد أن المنازل تقع ضمن المنطقة المصنفة “ب”، خلافًا لادعاءات الاحتلال بأنها تقع في المنطقة “ج”.
وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خلال العامين الماضيين ستة منازل مأهولة بالسكان في المنطقة ذاتها، مؤكدًا أن جميع المنازل المستهدفة شُيدت قبل أكثر من 15 عامًا، ما يثير مخاوف حقيقية من تصاعد سياسة الهدم والتهجير القسري في مدينة نابلس.
وفي السياق ذاته، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تصريح لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، استنادًا إلى بيانات أممية حديثة.
وأوضح حق أن المنطقة المصنفة “ج”، والتي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، تخضع لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة فيما يتعلق بإنفاذ القانون والتخطيط والبناء، مشيرًا إلى أن غالبية حالات التهجير جاءت نتيجة هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء.
ووصف المتحدث الأممي الحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين في هذه المناطق بأنه “شبه مستحيل”، لافتًا إلى أن وتيرة التهجير الحالية تُعد ثاني أعلى معدل سنوي منذ عام 2009.
وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بذريعة عدم الترخيص، في وقت تؤكد فيه معطيات رسمية أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من البناء أو ممارسة النشاط الزراعي في المناطق المصنفة “ج”.
