أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عاماً)، من بلدة حوسان غرب بيت لحم، في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيليّ، الليلة الماضية.

وأفادت الهيئة ونادي الأسير في بيان صادر عنهما اليوم الأربعاء، بأن المعتقل السباتين اعتُقل منذ 24/6/2025 وما يزال موقوفاً.

وأشار البيان إلى أنّ جلسة محكمة عقدت له بتاريخ 25/11/2025، ولم تُظهر حالته خلال الجلسة – كما أكدت عائلته التي كانت حاضرة – أي علامات تدل على معاناة صحية خطيرة، رغم أنه كان قد أصيب إصابة خطيرة في البطن قبل عام على اعتقاله، ولاحقاً استقر وضعه.

وأضافت المؤسستان إلى أن جريمة قتل السابتين تضاف إلى سجل جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وإلى سلسلة عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تشكل جزءاً أساسياً من حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا.

ومع استشهاد السباتين، تؤكّد المؤسسات أن أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة – وفقاً للمعطيات الحديثة الصادرة عن منظمات حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية– تجاوزت المئة شهيد، وهو رقم غير نهائي. وقد أعلنت المؤسسات عن هويات (85) منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانياً. وبذلك تشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وليرتفع عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن تمت معرفة هوياتهم) إلى (322) شهيداً.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد السباتين يأتي في ظل السعي المتسارع للاحتلال نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، وفي ظل تصاعد المعطيات الصادمة التي كشفتها منظمات حقوقية – بعضها إسرائيلية – حول أعداد من قتلهم الاحتلال داخل السجون والمعسكرات منذ بدء حرب الإبادة.

 كما أظهرت اعترافات صادرة عن مؤسسات الاحتلال ارتفاعاً حاداً في أعداد الشهداء داخل السجون منذ تولّي الوزير الفاشي "بن غفير" ما يسمى بوزارة الأمن القومي، والذي دأب منذ ما قبل الحرب على استهداف الأسرى وقتل المزيد منهم وتجريدهم من الحد الأدنى من حقوقهم.

وأشارت المؤسستان إلى أنّ ما يجري في السجون تجاوز كل التعابير، إذ تعمل منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، على مأسسة واقع جديد بعد الحرب يقوم على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً، عبر التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب. هذا إضافة إلى الظروف المروّعة التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى أداة إضافية للتعذيب والقتل.

وشدّدت المؤسستان على أن التسارع غير المسبوق في استشهاد الأسرى يثبت أن منظومة السجون ماضية في تنفيذ عمليات قتل بطيء ممنهج، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد أو أكثر داخل السجون. ولا يكتفي الاحتلال بقتل الأسرى، بل يواصل احتجاز جثامينهم، ويُمعن في الجريمة عبر تحقيقات شكلية يتواطأ فيها الجهاز القضائي لترسيخ سياسات تؤدي إلى إعدام الأسرى ببطء داخل السجون والمعسكرات.

ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشّحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب الذي عاد ليتفشى، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها.

وأضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ كشفت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار الحجم الفظيع للجرائم الميدانية، إلى جانب معطيات خطيرة وغير معلنة حول أعداد من جرى إعدامهم.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل السباتين، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وتنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء الحصانة التي ما زالت تتمتع بها “إسرائيل” بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9300، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن ضمن الأسرى هناك أكثر من (50) أسيرة، ونحو (350) طفلاً.