كشفت إسرائيل عن الخطة الاستيطانية الضخمة التي أقرها وزير المالية المستوطن سموتريتش لتغيير وجه الضفة الغربية متحديا بذلك الانتقادات الدولية التي تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين.

وقرر "سموتريتش"، تخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" تفاصيل تلك الخطة التي ستُغير وجه المستوطنات، على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة وكذلك نقل قواعد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، وإنشاء البنية التحتية لعشرات المستوطنات الجديدة، وشق الطرق و المؤدية إليها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعًا يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلًا.

وسيخصص 660 مليون شيكل للمستوطنات السبع عشرة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بما في ذلك "معالوت حلحول"، "شانور"، و"هار عيبال".

كما سيُخصَّص 338 مليون شيكل أخرى لـ 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة، مثل الميكفيه والكنيس والنوادي.

بالإضافة إلى خطط البنية التحتية، سيتم بناء "مستودعات استيعاب" في المستوطنات الجديدة، تشمل حوالي 20 كرفانا مخصصا للعائلات للسكن فيها وإفساح المجال للتوسع المستقبلي.

كما ستخصص الحكومة حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل كـ"منحة التأسيس"، و140 مليون شيكل لأغراض التنظيم والنشاط.

كما ستُخصص اسرائيل حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل "لمنحة التأسيس" و140 مليون شيكل أخرى "للتنظيم والنشاط". ويُخصص قسم آخر "لمنح المستوطنات القديمة"، حيث سيتم توزيع 434 مليون شيكل على المستوطنات حسب عدد سكانها لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. وسيُوزع 300 مليون شيكل أخرى على المجالس والسلطات المحلية في الضفة الغربية.

وبموجب الخطة الحكومية سيتم تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو"، في خطوة وصفت بالجريئة خارج الخط الأخضر، والتي ستؤثر بشكل مباشر على نصف مليون مستوطن في الضفة.

وكانت جميع الممتلكات في الضفة الغربية تسجل سابقا لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني)، وليس في الطابو الإسرائيلي. أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط الجديدة، فستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى وحدة "الطابو" المخصصة للضفة.

ويهدف المشروع إلى تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي في المنطقة.

وتعمل إسرائيل على إعادة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة الغربية، خصوصًا مستوطنة شانور التي أُخليت سابقًا وفق قانون فك الارتباط. الهدف هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية هناك، فيما يسعى المستوطنون للعودة إلى شانور قبل الانتخابات وتنفيذ قرار حكومي يضمن وجودًا استيطانيا دائمًا في المنطقة.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية تخصيص 140 مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق، أغلبها لأغراض عسكرية، و150 مليون شيكل لحماية الحافلات في الضفة خلال ثلاث سنوات، أي بزيادة كبيرة عن الميزانية السابقة. كما سيحوّل الوزير يسرائيل كاتس ملايين الشواكل لتعزيز الأمن في المستوطنات الجديدة عبر أسوار ذكية وكاميرات وتجهيزات أخرى.