حكومة الاحتلال تناقش ميزانية 2026 وقانون التسويات
تصل ميزانية كيان الاحتلال لعام 2026 ، اليوم الخميس، إلى مرحلة الحسم، مع اجتماع وزراء الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى الكنيست للتصويت، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع ماراثونيا، نظرا لتعقيدات الميزانية والسياسة، إذ لا تتمتع الحكومة الحالية بالأغلبية داخل الكنيست.
ينقسم اقتراح الميزانية إلى عدة مشاريع قوانين تغطي جوانب مختلفة من الإنفاق الحكومي. تتعلق بعض هذه المشاريع بتحديد إطار الإنفاق المسموح به، مع استثناء سداد أصل الدين، وبتحديد سقف العجز المالي المسموح للعام المقبل.
كما يوضح المقترح كيفية توزيع الميزانية بين مختلف الوزارات، بما في ذلك الإنفاق النقدي لعام 2026، وكذلك الإنفاق المرتبط بالدخل، مثل العوائد من مبيعات شركات الأمن.
ويمنح المقترح الوزارات تفويضا بالالتزام بالإنفاق المستقبلي وفق الخطط المالية المحددة، لضمان إدارة الموارد بشكل منظم ومتوازن.
تتضمن المقترحات المطروحة إعفاءات ضريبية لمن يزيد دخلهم الشهري عن 16,000 شيكل، وفرض ضريبة على ملاك الأراضي للبناء. أما قانون التسويات، الذي سيرافق الميزانية، فيشمل إصلاحات في قطاع الألبان وإعفاءات ضريبية لبعض المشاريع الكبرى، مع احتمال إسقاط العديد من البنود قبل الإقرار النهائي، على ما أفادت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.
تقسم ميزانية 2026 إلى مشاريع قوانين مختلفة، تشمل: تحديد إطار الإنفاق المسموح به وسقف العجز، باستثناء سداد أصل الدين. وتوزيع الميزانية بين الوزارات المختلفة، بما في ذلك الإنفاق النقدي والمرتبط بالدخل مثل مبيعات شركات الدفاع، وكذلك، تفويض الوزارات بالالتزام بالإنفاق المستقبلي وفق الخطط المعتمدة.
حتى اللحظة، لم تقدم الحكومة وثائق الميزانية الرسمية، ويستمر الخلاف بين وزارتي المالية والأمن بشأن ميزانية الدفاع والجيش، إذ طلبت وزارة الأمن حوالي 144 مليار شيكل مقابل 95 مليارا وفق تقديرات وزارة المالية، ما يخلق فجوة تقارب 50 مليار شيكل تحتاج لتسوية.
ويتجاوز قانون التسويات لهذا العام 200 صفحة، ويشمل سلسلة من الإصلاحات والمشاريع المساندة للميزانية. بعض البنود جوهرية وجاهزة للإقرار، بينما يتم عادة إسقاط جزء كبير من المقترحات خلال المناقشات، أو اعتمادها مبدئيا لتنظيم مناطق محددة في المستقبل، مثل إنشاء لجان أو فرق عمل متخصصة.
بذلك، تمثل ميزانية 2026 ولائحة الترتيبات والتسويات المرتبطة بها المرحلة الأساسية لتحديد السياسات المالية والإصلاحات الحكومية للعام المقبل.
