إسرائيل تُقدر: ترامب ليس قريباً من إصدار أمر بإنهاء الحرب تتويجًا لجهود منيب المصري: 45 نائبًا ولوردًا بريطانيًا يطالبون باعتذار رسمي عن وعد بلفور ترامب: الحرب على إيران تسير وفق الخطة وقد تنتهي قريباً بعد تدمير معظم الأهداف الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل الريف الغربي لبيت لحم ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا مجتبى خامنئي يتحدى ترامب برسالة خطّها على صاروخ نحو إسرائيل تسليم مكرمة رئاسية لعدد من الأسر المعوزة في طولكرم وزير الرياضة الإيراني يؤكد انسحاب بلاده من كأس العالم 2026 الحرب تهز سوق النفط: الإفراج عن أكبر عملية سحب احتياطيات نفطية في التاريخ رئيسة المفوضية الأوروبية: نقدم دعما إنسانيا للبنان بقيمة 100 مليون يورو مستوطنون يحرقون مسكنا ويدمرون محتويات آخر جنوب الخليل الصحة العالمية تحذّر: الحرب الإقليمية تضغط بشدة على الأنظمة الصحية الأسهم الأوروبية تتراجع مجددا مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط بيان عربي إسلامي يدين استمرار سلطات الاحتلال إغلاق أبواب المسجد الأقصى إسبانيا تخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الشرطة تتعامل مع شظايا صاروخية سقطت في عدة مناطق بمحافظة بيت لحم إدارة هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية تحذر المواطنين: ابتعدوا عن شظايا وبقايا الصواريخ حفاظاً على سلامتكم مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن ويطالب بوقفها فورا 64 شهيدا وأكثر من 142 جريحا بغارات الاحتلال على لبنان الأربعاء ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

النائب العام يبحث مع نظيره الأردني سُبل تطوير التعاون القضائي

بحث النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، مع رئيس النيابات العامة في المملكة الأردنية، المستشار نايف السمارات، سُبل تطوير التعاون القضائي بين الطرفين، في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتناول اللقاء آليات زيادة سرعة وكفاءة وفعالية التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الحدود، واستخدام التحقيقات المشتركة، وتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في استخدام قنوات الاتصال المباشر.

واتفق الطرفان على تطوير مذكرة التفاهم والتعاون القضائي بين النيابة العامة لدولة فلسطين والنيابة العامة للمملكة الأردنية والموقعة بتاريخ 27/06/2019.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية مشتركة لبناء منظومة عدالة عربية متكاملة، تستند إلى المهنية القانونية والثقة المتبادلة، وتعتمد على شراكة مهنية تُترجم إلى نتائج ملموسة في خدمة سيادة القانون.