استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع العدل في غزة، وذلك خلال لقاء شارك فيه ممثلو مؤسسات أممية ودولية وشركاء وطنيون، بهدف بحث الاحتياجات العاجلة لإعادة تفعيل منظومة العدالة عقب الدمار الواسع الذي لحق بالبنية القضائية والمؤسسية خلال العدوان.

وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد أن إعادة بناء قطاع العدل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الحقوق، مشددة على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتوفير دعم مالي وتقني يضمن استعادة دور مؤسسات العدالة في غزة.

من جانبه، أوضح وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم أن العدوان ألحق دمارا كبيرا بمقرات المحاكم النظامية والشرعية والنيابات، ومكاتب كاتب العدل، إضافة إلى تدمير مقرات وزارة العدل ونقابة المحامين، وفقدان الأرشيف الورقي لما قبل عام 2006، وتعطل الأنظمة الرقمية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في تقديم الخدمات القانونية الأساسية، وخلق إشكاليات خطيرة في ملفات التوثيق والملكية وتنفيذ الأحكام.

واستعرض الزعيم رؤية الوزارة لإعادة بناء قطاع عدالة موحد قائم على سيادة القانون وحماية الحقوق، من خلال تطوير الإطار القانوني، وتفعيل الوساطة كخيار بديل في ظل تعطل القضاء، ووضع إستراتيجية للعدالة الانتقالية، إلى جانب إعداد تقييم شامل للقدرات والاحتياجات في القطاع. وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ أولويات إعادة الخدمات بالشراكة مع مجلس القضاء والنيابة العامة والقضاء الشرعي ونقابة المحامين والشركاء الدوليين.

وبيّنت وزارة العدل أن مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر تشمل تدخّلات حيوية يجري تنفيذها، مثل: تنظيم اتفاقات استضافة النازحين، وإصدار شهادات عدم المحكومية، وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية للمفقودين عبر موقع الوزارة، فيما تواصل نقابة المحامين إصدار وثائق مدنية للنازحين، وتستمر المحاكم الشرعية في عقد معاملات الزواج وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تفعيل قطاع العدل تتطلب إنشاء بنية تحتية مؤقتة تشمل مقرات قضائية وإدارية متنقلة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أبرز التحديات، ومنها: فقدان الأرشيف والبيانات، والقضايا القانونية الجديدة المرتبطة بالحرب، واختلاف التشريعات بين المحافظات، وضعف الاتصال المؤسسي قبل الحرب.

من جهتها، دعت غرفة العمليات الحكومية المواطنين إلى متابعة التعليمات والتحديثات التي ستصدر بالتعاون مع وزارة العدل، خصوصا ما يتعلق بحماية الحقوق وإرشادات متابعة القضايا، مع التركيز على احتياجات النساء اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة. وأعلنت قرب إطلاق حملة توعوية شاملة لشرح الإجراءات القانونية وآليات المتابعة.

كما أعلن وزير العدل تشكيل الفريق الوطني لمتابعة شؤون المفقودين، وانضمام دولة فلسطين رسميا إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في ظل وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في قطاع غزة، وداعيًا المواطنين إلى التسجيل عبر منصة المفقودين لضمان التوثيق والمتابعة.

وفي ختام اللقاء، شددت غرفة العمليات الحكومية على أن إعادة بناء قطاع العدل تمثل أساسًا لاستعادة الاستقرار المجتمعي وتعزيز سيادة القانون، مؤكدة الحاجة إلى دعم دولي عاجل يضمن إعادة تفعيل المنظومة القضائية وتمكينها من أداء دورها في خدمة المواطنين