رام الله / مكتب النائب العام : اختتمت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية أعمال المؤتمر المشترك الرابع والذي عقد في مدينة رام الله  بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب ، ومدير عام الشرطة سيادة اللواء علام السقا ، ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي السيدة كارين ليمدال .

وقد ناقش المؤتمرُ، بموضوعية ومهنيةٍ، واقعَ الجرائمِ المستحدثة، وتحدياتِ التحقيقاتِ العابرةِ للحدود، ودورَ الإعلامِ في إذكاءِ الوعي المجتمعي وصونِ سريةِ التحقيق إلى جانب مناقشة مسودة دليل الإجراءات الموحدة في مرحلة جمع الاستدلالات في قضايا المخدرات كخطوة نحو توحيد المسار الإجرائي على المستوى الوطني، كما تمّ التركيز على تعزيز آليات الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الإحتجاز، وتطوير المختبرات الجنائية والشرطة القضائية بما يواكب التطور المتسارع في أنماط الجريمة وأساليب عمل أجهزة إنفاذ القانون.

وجاءت أبرز نتائج المناقشات والتوصيات وفق المحاور التالية:

أولًا: تعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجرائم الإلكترونية والعابرة للحدود من خلال: 

1. إعدادُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمواجهةِ الجرائم الإلكترونية والمالية والجرائم العابرة للحدود، وتحديدُ نِقاطِ الاختصاصِ وتوزيعُ الأدوارِ بين الأجهزةِ ذات العلاقة.

2. تفعيلُ قنواتِ التعاونِ الدولي الرسميةِ وغيرِ الرسمية، واستثمارُ دورِ الإنتربولِ والشبكاتِ الدولية في تتبعِ الجناة واستردادِ الأصول مثل: “MENA ARIN, Globe Network, Egmont Group ,EMJ NET” نظراً لفاعلية هذه الشبكات في تبادل المعلومات ، بشكل تلقائي او عند الطلب عن طريق الجهة التي تمثل دولة فلسطين فيها.

3. تطويرُ دليلٍ إجرائيٍّ موحد لحفظِ الأدلةِ الرقمية وضبطِ الأجهزة، بما يضمنُ سلامةَ الإجراءِ وحقوقَ المواطنينِ الرقمية.

4. إدراجُ مواد متخصصة في التعاون الدولي والتحقيقات العابرة للحدود في برامجِ المعهد القضائي الفلسطيني ووحداتِ التدريب الشرطي.

5. دراسةُ مواءمة التشريعاتِ الوطنيةِ مع الإتفاقياتِ الدولية ذات الصلة قبل إجراءِ أي تعديلٍ على قانونِ الجرائمِ الإلكترونية.

ثانيًا: تعزيز دور الإعلام في إذكاءِ الوعي المجتمعي وصونِ سريةِ التحقيق من خلال:-

      1.إعدادُ بروتوكولٍ وطني موحّد للنشرِ في القضايا الجنائيةِ يحفظُ سرّيةَ التحقيقات وحقوقَ الأطرافِ ويعززُ ثقةَ المواطنِ بالمؤسسة العدلية.

2. وضعُ آلياتِ مساءلةٍ لتتبعِ مصادرِ تسريبِ المعلومات في القضايا الحساسة.

3. إطلاقُ حملاتِ توعية وطنية حولَ المعلومةِ المنضبطةِ والمسؤوليةِ القانونيةِ في النشر والتداول.

ثالثاً : واقع الرقابة والتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف 

1. مراجعة السياسة الجنائية للتشريعات العقابية في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية وترسيخ مفهوم العدالة التصالحية، وكذلك دراسة إمكانية التوجه بإصدار عفو عام في الجرائم البسيطة المتراكمة، والقضايا التي مر عليها زمن طويل.

2. ايجاد جسم تنسيقي متخصص بين النيابة العامة والشرطة ومجلس القضاء الأعلى في مجال تنفيذ توصيات اللجان الدولية المتعلقة بإلتزامات دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

رابعاً : مسودة دليل الإجراءات الموحدة في مرحلة جمع الاستدلالات في قضايا المخدرات

1. تضمين دليل الإجراءات الموحد كافة التوجيهات اللازمة لإجراء التحريات والتحقيقات المالية الموازية بجرائم تجارة المخدرات مما يسهل:-

أ. تحديد نطاق الشبكات الإجرامية و/أو نطاق الجريمة.

 ب .تحديد وتعقب متحصلات الجريمة أو أية أصول أخرى قد تخضع للمصادرة.

ج. تطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.

2.  عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الإطار النظري لدليل الإجراءات الموحد .

3. إجراء مشاورات كتابية وشفوية على مسودة الدليل قبل اعتماده، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ  الدليل.

4-إيجاد اّليه قانونية تضمن حماية الشهود والمبلغين (العميل السري) أسوةً بما هو معمول به في قانون مكافحة الفساد.

خامساً: دور إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية في تجويد التحقيقات الجزائية.

1. ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بخصوص اعتماد نتائج التحقيق الخاصة بالحمض النووي والنص على حجيتها وخاصة في القضايا التي تعجز طرق الإثبات العادية عن إثباتها.

2. ضرورة اكساب القضاة والمحققين الجنائيين دورات فنية متخصصة في مجال التعامل مع الأدلة العلمية الحديثة بشكل حرفي متخصص.

3. تشكيل جسم تنسيقي لتطوير المختبر الجنائي والرقابة على جودة وسرعة الخدمات المقدمة منه مكون من" الشرطة الفلسطينية، وزارة العدل ، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى" .

4. ضرورة إلحاق الطب الشرعي للمختبر الجنائي نظراً لوجود خبراء في مجال فحص الأسلحة النارية والذخائر وخبراء في مجال فحص السموم الأمر الذي من شأنه تسهيل كتابة تقارير فنية كاملة بسرعة ودقة وذات جودة.

سادساً : تعزيز دور الشرطة القضائية في تنفيذ المذكرات والأحكام القضائية.

1. تشكيل جسم تنسيقي بين الأطراف الشريكة " وزارة الداخلية ، المديرية العامة للشرطة ، النيابة العامة، و مجلس القضاء الأعلى" لتنسيق العمل وتذويب المعيقات.

2. استكمال عملية الربط الإلكتروني فيما يخص التنفيذات الجزائية والأحكام القضائية.

إن النيابة العامة والشرطة الفلسطينية إذ تعلنان هذا البيان، تؤكدان حرصهما على تحويل هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية مشتركة تُنفّذ على الأرض، وتُترجم إلى إجراءات عملية تعزز سيادة القانون، وتضمن حماية الحقوق، وترسّخ ثقة المواطن بمنظومة العدالة الوطنية.