دعت القوى الوطنية الاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة الى الشروع في عقد لقاء وطني على كل المستويات لوضع خطة تحرك شاملة لاسقاط قانون اعدام الاسرى الفاشي الذي اقره كنيست الاحتلال بالقراءة الاولى، والعمل سياسيا وقانونيا وشعبيا واعلاميا ودوليا من اجل التصدي لما يجري بحق الاسرى من جرائم تقوم بها دولة الاحتلال يوميا تتصاعد بما يشمل التعذيب الممنهج وسوء المعاملة، الحاط بالكرامة الانسانية من تحرش جنسي، واغتصاب، وتعدي على ابسط الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

ودعت القوى الى اوسع تحرك شعبي بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات الاهلية والشعبية لمواجهة اجراءات الاحتلال المتصاعدة سواء اعتداءات المستوطنين او تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات، وفتح تحقيق دولي لتجريم الاحتلال وممارساته بما فيها الابادة، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليه، وحشد الجهود الدولية لاسقاط قانون اعدام الاسرى باعتباره تعبير عن عنصري، وانحدار فاشي نحو "تشريع" الاعدام كسياسه في الوقت الذي يجري انهاء تلك العقوبة في العديد من دول العالم وهو ما يستوجب تحركا فوريا على الصعيد السياسي والدبلوماسي من اجل الضغط لوقف القانون والزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي والدولي الانساني .

على ذات الصعيد، دعت القوى الى احياءاليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من الشهر الجاري باوسع المسيرات الشعبية رفضا لمسلسل الابادة المتواصلة، والعمل على استنفار كل الجهود الدولية لمواصلة حركة التضامن الدولية الشعبية والمجتمعية والمؤسسية على صعيد البرلمانات والشركات وحركات التضامن لبناء جبهة دولية واسعة لمواصلة الانشطة والفعاليات لضمان محاسبة الاحتلال والتأثير على الحكومات من اجل توفير الحماية الدولية، ومعاقبة مجرمي الحرب في اسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، واقرت القوى احياء هذا اليوم محليا ودوليا باوسع اشكال المشاركة الشعبية كما سيتم الاعلان عن ذلك لاحقا .

وبمناسبة الذكرى 37 لاعلان الاستقلال التي تصادف "اليوم" اكدت القوى ان استلهام معاني الاستقلال تأتي من خلال التمسك بالثوابث الوطنية في العودة، وتقرير المصير، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتجسيد السيادة الوطنية فوق ترابنا الوطني عبر وحدة صف وطني وتوافق على التحديات التي تواجه شعبنا، وقضيتنا الوطنية بما فيها القضايا الداخلية المتعلقة باللجنة لادارة القطاع، واعادة الاعمار على قاعدة رفض المقترحات الاميركية التي تمس حقوق شعبنا ووحدة ترابنا الوطني، والعمل على وحدة موقف في اطار منظمة التحرير باعتبارها المرجعية السياسية والوطنية لاي تحرك فلسطيني، ورفض التعاطي مع اي محاولات لسلخ الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الجهد والمساعي من اجل التصدي للمشاريع الهادفة الى تصفية القضية الوطنية  .