محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة 3 أيام
مددت محكمة إسرائيلية، الاثنين، اعتقال المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي لمدة 3 أيام، بعد سماحها بنشر فيديو اعتداء جنود جنسيا على أسير فلسطيني.
وكانت تومر يروشالمي التي اعتقلت اليوم، قالت في رسالة استقالتها، الجمعة: "أذنتُ بنشر مواد لوسائل الإعلام، لدحض الدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش"، بحسب صحيفة "هآرتس" الاثنين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "قررت محكمة الصلح في تل أبيب تمديد احتجاز المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، ثلاثة أيام".
وأضافت الصحيفة: "أوضحت القاضية شيلي كوتين في قرارها أن الشكوك المنسوبة إلى المدعية المستقيلة تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة، وإفشاء معلومات من قبل موظف عام".
وتابعت: "تشير مدة التحقيق، والظروف الشخصية للمشتبه بها، ونتائج الفحص الأولي، إلى ضرورة السماح بالتحقيق أثناء احتجازها".
بالإضافة إلى تومر يروشالمي "مُدد احتجاز المدعي العام العسكري السابق ماتان سولوماش، ثلاثة أيام"، وفق المصدر نفسه.
الصحيفة نقلت عن ممثل الشرطة خلال الجلسة (لم تسمه)، قوله إن سولوماش "متهم بعلمه بتسريب مواد التحقيق، وعرقلة سير التحقيق وإخفاء أحداثه".
لكن "محامي الدفاع (لم تسمه الصحيفة) نفى تورط سولوماش، وقال إن الأخير علم بالتسريب بعد وقوعه"، وأشار إلى أن سولوماش "مستعد للخضوع لاختبار كشف الكذب".
وجاء الاعتقال في إطار التحقيق حول تسريب فيديو يُظهر اعتداء جنسي قام به جنود إسرائيليون ضد أسير فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" بالجنوب.
والاثنين، قالت "هآرتس": "بعد الحادثة (نشر الفيديو) بوقت قصير، واصلت شخصيات يمينية بارزة التحريض ضد يفعات يروشالمي، بينما اعترضت أصوات في المعارضة على هذه التصريحات".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قال إن تومر يروشالمي "لن تعود إلى منصبها نظرًا لخطورة الشكوك المحيطة بها".
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 68 ألفا و865 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.
