اعتقلت شرطة الاحتلال المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة، يِفعات يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، بشبهة التشويش على مجريات التحقيق في مسألة تسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.

وقبل ساعات من اعتقالها، كان قد عُثر على يروشالمي، مساء الأحد، وذلك بعد ساعات من أعمال بحث أُجريت بمشاركة قوّات من الشرطة والجيش، وفي ظلّ اشتباه كبير بوضعها حدّا لحياتها، قبل أن يتمّ التأكيد بأنها على قيد الحياة، في وقت لاحق.

ويأتي ذلك، غداة إعلان المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، استقالتها من منصبها ثم أعقبها إعلان كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها، بتسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.

وأعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، العثور على المدعية العسكرية "بصحة جيّدة"، بدون الإشارة إلى هويّتها، إذ ذكرت أن أعمال البحث عن المفقودة بمنطقة تل أببيب، قد اختُتمت بإيجادها، وهي على قيد الحياة.

وقبل أن يُعثّر على المدعية العسكرية، قال جيش الاحتلال في بيان، إنه "في أعقاب ما نُشر عن البحث عن المدعية العسكرية الرئيسية، يفعات تومر يروشالمي، أصدر رئيس الأركان تعليماته إلى مديرية العمليات بتسخير جميع الوسائل المتاحة للجيش، للبحث عنها في أقرب وقت ممكن".

وتعود جريمة الاعتداء إلى تموز/ يوليو 2024، في آب/ أغسطس من العام ذاته، تم تسريب مقطع مصوّر يوثّق اعتداء جنود في قوات الاحتلال على معتقل فلسطيني داخل مركز الاحتجاز في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية، جنوبي البلاد.

وذكرت تقارير إسرائيلية حينها، وقد بثّت بعضها مثل القناة الفيديو، أن التوثيق صُوّر بعد أيام من توقيف عدد من الجنود للاشتباه بارتكابهم جريمة اغتصاب بحق المعتقل نفسه.

ووفق التسجيل، بدا المعتقلون الفلسطينيون مطروحين أرضًا وأيديهم مقيّدة وأعينهم معصوبة، قبل أن يُقتاد أحدهم جانبًا من قبل مجموعة من جنود الاحتياط من وحدة تُعرف باسم "القوة 100".

وبحسب التقرير، حاول الجنود التغطية على أفعالهم برفع الدروع التي كانوا يحملونها لحجب ما يجري عن الكاميرات المثبتة في المكان.

وتضمن التوثيق الجريمة المنسوبة إلى الجنود، وهي "الاغتصاب"، علما بأن المعتقل المستهدف، وهو من قطاع غزة، نُقل بعد ساعات إلى المستشفى وهو ينزف من جروح وصفت بـ"المعقدة"، وأفاد الأطباء بأنها ناجمة عن "دخول جسم غريب إلى جسده".

في المقابل، حاولت مصادر إسرائيلية رسمية تبرير الحادثة بالزعم أن المعتقل ينتمي إلى "قوات النخبة في حماس"، لكن القناة نفسها أوضحت أنّ التحقيقات أظهرت أنه لم يشارك في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وليس من عناصر النخبة، فيما ذكرت شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") أنه يعمل شرطيًا في جهاز مكافحة المخدرات التابع لحماس، من دون تقديم أدلة تؤكد تلك الادعاءات.

وجاء فتح التحقيق الجنائي في ظل الضغوط داخل إسرائيل من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين في الاعتداء، ورفضوا تقديمهم للمحاكمة. فيما تركّز الخطاب العام في إسرائيل على مسألة التسريب بدل الجريمة الموثقة فيه.