عقدت الحكومة الفلسطينية والحكومة الألمانية، اليوم الأحد، مباحثاتهما الثنائية حول التعاون التنموي.

ترأس الوفد الفلسطيني، وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، فيما ترأس الوفد الألماني وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية السيد نيلز آنن.

وفي ختام المباحثات، التي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، وقّع الجانبان في مقر رئاسة الوزراء في رام الله بروتوكول تعاون وحزمة من الدعم المالي لمشاريع تنموية وتطويرية بقيمة 158 مليون يورو، تم تخصيصها لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد سلامة أهمية الشراكة الفلسطينية الألمانية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للتنمية في فلسطين.

وشدد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا في غزة، وعلى نطاق واسع، وبدء جهود إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، وضرورة وقف عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن كامل أموال المقاصة، ووقف جميع أنواع الاقتطاعات، وتجديد اتفاقية ترتيبات المراسلات البنكية وحل مشكلة الفائض النقدي، لتمكين الحكومة من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.

من جانبه، أكد آنن التزام ألمانيا المستمر بدعم التنمية في فلسطين، وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية.

وخلال المباحثات، استعرض الجانبان التقدم المحرز ضمن برامج التعاون الجارية، واتفقا على تحديد الأولويات ومجالات الشراكة المستقبلية.

وستُخصص الحزمة التي تبلغ قيمتها 158 مليون يورو لدعم برامج في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET)، والإصلاح والحكم الرشيد، والإدارة المستدامة للموارد المائية (نكسس)، والتشغيل والمرونة الاقتصادية، والزراعة وتطوير القطاع الخاص والنظم المالية. ويأتي دعم هذه المجالات التي تحتل سلم الأولويات لتعزيز المؤسسات، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام وشامل في مختلف أنحاء

فلسطين.

وتعدُّ ألمانيا أحد أكبر الشركاء الثنائيين التنمويين لفلسطين، وتصل قيمة محفظة مشاريعها الحالية إلى نحو مليار يورو، (باستثناء المساعدات الإنسانية)، إلى جانب دعمها التنموي تقدم مساعدات كبيرة لوكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.

وشارك في المباحثات عن الجانب الألماني ممثلون عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنموي الفيدرالية (BMZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)، ووزارة الخارجية الألمانية، والمؤسسة الفيدرالية الفيزيائية-التقنية الألمانية. كما شارك في المباحثات ممثلون عن عشر مؤسسات حكومية فلسطينية.