أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن دعم وتطوير المنتج الفلسطيني يشكل أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك في بيان للوزارة لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام، والذي يجسد الاعتزاز بالمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوقين المحلي والخارجي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات كأحد أعمدة الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية وتآكل في القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كمسار وطني للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال دمّر أكثر من 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25%.

وأشارت إلى أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعا غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30%، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33%، بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعا بلغ 57%، في حين انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27%.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الاقتصاد الوطني على أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية، حيث إن رفع الحصة السوقية للمنتج الوطني بنسبة 2% سنويا يمكن أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بـ100 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.

وأشارت إلى أن دعم المنتج الوطني يسهم كذلك في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنويا، مما يعزز صمود المنشآت الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

وفي إطار تمكين هذه المنشآت، واصلت الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تهدف إلى تحفيز النمو، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّنت أن أبرز ما أنجزته خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات الجوهرية لدعم بيئة الأعمال، التالي: تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال)، وإطلاق بوابة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقرار قوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، وقريباً قانون هيئة تشجيع الاستثمار، وتطوير نظام الكوتا التجارية بما يضمن العدالة في التوزيع، وتعزيز التعاون التجاري مع تركيا، ودول الميركسور، وروسيا، والأردن، إطلاق منصة "إي-سوق (E-Souq)" لدعم وتسويق المنتجات الصناعية والمنزلية النسوية، واستكمال إنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة "تراثي".

وشددت على أن دعم المنتج الوطني هو التزام وطني واقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني، مشددة على أن المنتج الفلسطيني هو عنوان الصمود والنهوض باقتصادنا.