صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، منصب المستشار القضائي ومنصب المدعي العام، بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 46 عضوا.

وقدم عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف مشاريع قوانين مشابهة، يتوقع أن يتم دمجها لاحقا كلما تقدمت إجراءات تشريع القانون. وتهدف مشاريع القوانين إلى إضعاف منصب المستشار القضائي وإلى تعيين مدعي عام قد يلغي اتهامات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو يخففها وصولا إلى إلغاء محاكمته.

وصوت أعضاء الكنيست، اليوم، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا، من حزب "أمل جديد (تيكفا حداشا)" برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر، ويقضي بنقل صلاحية فتح تحقيق أو محاكمة رئيس حكومة ووزراء وأعضاء كنيست من المستشار القضائي إلى المدعي العام، بعد مصادقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وهم قاض متقاعد من المحكمة العليا ويعينه رئيس المحكمة العليا، ومستشار قضائي سابق يعينه وزير القضاء، ومحام تعينه هيئة الدفاع العام القطرية.

ويقضي مشروع قانون آخر، قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، بفصل منصب المستشار القضائي إلى ثلاثة مناصب، هي منصب المستشار القضائي للحكومة، ومنصب المدعي العام، ومنصب ممثل الحكومة أمام المحاكم.

وهاجم وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مناقشة مشروع القانون في الكنيست، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أن "المستشارة القضائية المقالة تعمل بشكل منهجي من أجل تمثيل مواقف ضد الحكومة. وحتى أن المحكمة العليا بموقفها أحادي الجانب اتخذت قرارات معتدلة أكثر من المستشارة القضائية للحكومة. ولا يوجد للحكومة تمثيل قضائي في معظم الدعاوى".

ووصف عضو الكنيست جلعاد كاريف، من حزب الديمقراطيين، مشاريع القوانين بأنها "استئناف كامل للانقلاب على النظام القضائي ومحاولة شفافة لإنقاذ المتهم رقم واحد (نتنياهو) من الإدانة"، وأضاف أن "مشروع القانون لا يسعى إلى فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة وإنما إلى القضاء عليه".

وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار، من حزب "هناك مستقبل (ييش عتيد)"، إن "الهدف الأول لمشروع القانون هو إغلاق ملفات نتنياهو، ومشروع القانون يمنح الحكومة قوة غير ملجومة ستهتم بنزوات ومصالح الحكومة الحالية".

وتعارض بهاراف ميارا مشروع القانون وكتبت في تقرير أرسلته إلى ليفين أن مشروع القانون هو جزء من عملية إضعاف جهاز القضاء، وأن "هذه خطوة واسعة تهدف إلى إضعاف الضمان بالحفاظ على مبادئ النظام الديمقراطي والحفاظ على حكم القانون وإزالة قيود قانونية مفروضة على السلطة"، وأنه يوجد تخوف كبير من أن الهدف هو دفع مصلحة شخصية لنتنياهو في الطريق إلى إلغاء محاكمته.