اختتمت أعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، والذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، بمشاركة وزراء العمل وممثلي أكثر من خمسين دولة إسلامية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ومثّل دولة فلسطين، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، نيابةً عن وزيرة العمل إيناس العطاري، وشارك إلى جانبه كلٌّ من المستشار أول خلود اللحام وهناء صوالي من سفارة دولة فلسطين في الدوحة.

وناقش المؤتمر على مدار جلساته أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بتطوير أسواق العمل في الدول الإسلامية، وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين فئات المجتمع المختلفة.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع دولة فلسطين، من أجل توفير الدعم اللازم في مجالات العمل والتشغيل والمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب والنساء وذوي الإعاقة، والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة التي تجاوزت 52% نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتعافي الاقتصادي.

كما أدان الوزراء ورؤساء الوفود استمرار الأزمة الإنسانية والكارثة الاقتصادية في قطاع غزة، وما لها من آثار مدمّرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى فقدان أكثر من 60% من فرص العمل، ومؤكدين أن ذلك يشكل جريمة بحق الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا المشاركون إلى دعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية إسلامية شاملة لدعم العمالة الفلسطينية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر المتضررة وضمان سبل عيش كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أجندة التنمية والتعافي في العالم الإسلامي.

كما جدد المؤتمر التأكيد على دعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والأممية، تجسيدًا للالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشهد المؤتمر كذلك التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت وصادقت على النظام الأساسي في وقت سابق.

كما جرى انتخاب هيئة مكتب المؤتمر بالإجماع، حيث تولت دولة قطر رئاسة الدورة السادسة، وجمهورية إندونيسيا وجمهورية غينيا بيساو ودولة فلسطين نوابًا للرئيس، فيما تولت جمهورية أذربيجان مهام المقرر العام.

وأكد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق والتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.