وزير جيش الاحتلال كاتس يأمر الجيش بالاستعداد لتوسيع عدوانه على لبنان مستوطنون يختطفون شابا من بيت إكسا شمال غرب القدس المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: الشعب محور القوة والعدو سيُحاسب والقواعد الأمريكية في المنطقة هدف مشروع للرد الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب شهيدان برصاص الاحتلال قرب مفترق زعترة جنوب نابلس "شؤون القدس": إفراغ الاحتلال للمسجد الأقصى من المصلين تصعيد واعتداء على حرية العبادة وكالة بيت مال القدس تواصل حملتها للمساعدة الاجتماعية في القدس قوات الاحتلال تغلق بوابة حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم النرويج تمنع السفن التي ترفع علمها من دخول مضيق هرمز الاحتلال يقرر إبقاء المسجد الأقصى مغلقا ومنع أداء الصلاة فيه الاحتلال يعرقل شبكة الإنترنت شرق قلقيلية الأوقاف تؤكد حق المسلمين الكامل في الأقصى وتدعو لوقف الانتهاكات الدفع بالدبابات على حدود لبنان- الجيش الاسرائيلي يقترب من بدء عملية برية مقدسيون يؤدون العشاء والتراويح قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة الصحة: استشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب مفترق زعترة جنوب نابلس الاحتلال يعتدي على شاب ويستولي على أمواله قرب المدخل الشمالي لمدينة سلفيت نادي الأسير: قرار الاحتلال إسقاط التهم عن الجنود المتهمين بالاغتصاب يشجع هذه الجرائم الوحشية هيئة البث الإسرائيلية: مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان خلال أسبوع مستوطنون يحرقون مخزنا لمجلس قروي عينابوس جنوب نابلس إصابة 3 شبان باعتداء جنود الاحتلال في عقبة جبر

النيابة العامة الفلسطينية تصدر بياناً بشأن قضايا وزير النقل والإدارة العامة للمعابر والحدود

بيان صادر عن النيابة العامة: تؤكد النيابة العامة أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الادارة العامة للمعابر والحدود لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام، فقد باشرت النيابة العامة العمل عليهما منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.

وتتابع نيابة جرائم الفساد العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت أرتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتشدّد النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.