نتنياهو وكاتس: جيش الاحتلال دمّر أنفاقًا قرب قلعة شقيف جنوب لبنان الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من قرية تل بنابلس مستوطنون يقطعون خط مياه قرب الخان الأحمر شرق القدس الرئيس يعزي الرئيس تبون والشعب الجزائري الشقيق بضحايا حادث انقلاب حافلة إصابة طفل برصاص المستعمرين في المغير شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة هيئة الجدار ومحافظة طوباس تنتزعان أمرا بوقف هدم منشآت في الأغوار الشمالية ارتفاع النفط بعد إيقاف إيران عبور سفن من "هرمز" ارتفاع أسعار المحروقات والغاز لشهر آب إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بيت فجار المؤسسة الأمنية تكثف رقابتها على محطات الوقود في مختلف المحافظات الاحتلال يوسع قصفه على قطاع غزة.. شهيد ومصابون في عدة مناطق مسؤول أممي يحذر من تنامي عنف المستوطنين في الضفة الغربية القوات المسلحة اليمنية تجبر 8 سفن سعودية على تغيير مسارها إيران: خطة واسعة جاهزة للرد على أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة وزير الإعلام المصري ينفي مزاعم وول ستريت جورنال بشأن هجوم دمياط: لم نتهم إيران الطقس : استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة نابلس الاحتلال يداهم عشرات المنازل في عصيرة الشمالية شمال نابلس ويحتجز مواطنين استعدادات أمريكية إسرائيلية لضرب قطاع الطاقة وطهران تهدد بإغلاق المضائق الملاحية

النيابة العامة الفلسطينية تصدر بياناً بشأن قضايا وزير النقل والإدارة العامة للمعابر والحدود

بيان صادر عن النيابة العامة: تؤكد النيابة العامة أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الادارة العامة للمعابر والحدود لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام، فقد باشرت النيابة العامة العمل عليهما منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.

وتتابع نيابة جرائم الفساد العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت أرتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتشدّد النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.