أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية الزخم الدولي الذي أحدثه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، وقبلها المؤتمر الدولي لحل الدولتين وجملة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، وما سيتبع ذلك من اجتماع للتحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين، وعقد مؤتمر المانحين يوم الخميس المقبل، ما يشكل حافزًا للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الإسراع في الاعتراف.

وشدد على أن هذه التحركات الدولية تمثل التزامًا عمليًا بحل الدولتين، ورفضًا واضحًا لممارسات الاحتلال الاستعمارية والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إلى البناء على هذا الحراك الدولي ليكون رافعة حقيقية لفرض الإرادة الدولية نحو وقف شامل ونهائي للحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما ينسجم مع الخطط التنفيذية التي تضمّنها إعلان نيويورك، الذي حدّد خطوات عملية، ومؤطرة زمنيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية.

كما ناقش مجلس الوزراء التحذير الصادر عن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، جراء انهيار منظومة الخدمات الأساسية الشامل، وتوقف عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع تحت وطأة حرب الإبادة المستمرة، داعيا إلى تدخل دولي إنساني عاجل لإدخال المستلزمات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية الأساسية لإنقاذ أرواح المرضى والجرحى.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تحضيرات خطة المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية، وذلك ضمن خطة الحكومة وبرنامجها الوطني للتطوير والإصلاح المؤسسي، على أن يستمر العمل على مناقشتها في ضوء ملاحظات المؤسسات الحكومية، وإقرارها في جلسة قادمة لمجلس الوزراء.

كما صادق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التسجيل العقاري في مرحلته الثانية، والذي سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل 130 ألف عقار، وتطوير نظام رقمي جديد لسجل العقارات، وإنشاء خدمات إلكترونية، ورقمنة سجلات العقارات، وأتمتة تبادل البيانات.

وصادق على شراء كميات إضافية من أصناف أدوية ومستهلكات لصالح مرافق وزارة الصحة.

واعتمد المجلس مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، بما تتضمنه من تطوير سياسات التشغيل ودراسات سوق العمل واحتياجاته، وتبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة.

وصادق على النظام المعدل لترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته، خصوصا نقل صلاحيات وزارة الاتصالات إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وصادق على النظام المعدل لرسوم رخص المطبوعات والنشر ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، إذ جرى تعديل النظام بما يساهم في تنظيم هذه القطاعات والمواءمة القانونية لنقل مهام وزارة الإعلام سابقا إلى وزارة الثقافة.

كما ناقش المجلس بالعرض الأول، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد (2025-2030)والتي تعد بمثابة خطة مرجعية للسياسات الوطنية للتوعية والوقاية من الفساد وملاحقة شبهات الفساد والتعاون الدولي بالخصوص.

وضمن جهود وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لإدارة أنظمة البيانات ورقمنتها، صادق المجلس على تشكيل لجنة عليا للعمل على أولويات رقمنة البيانات الحيوية للمؤسسات الحكومية وتأمين نسخ رقمية احتياطية للبيانات السيادية بالتزامن مع عمل الوزارة على عمليات التخزين السحابي وحماية أنظمة البيانات.