أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدر أمس، أن رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين بلغ حوالي 8.6 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

ويمثل هذا الرقم الاستثمارات الخارجية للمقيمين في فلسطين مطروحةً منها الاستثمارات الخارجية (لغير المقيمين) داخل فلسطين.

ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 15.058 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى 75% (أهمها العملة والودائع)، وأصول احتياطية 9%.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6.444 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 57%، أهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين، إضافة إلى مبانٍ مملوكة لأسر غير مقيمة، حيث بلغت قيمته 803.6 مليون دولار، واستثمارات حافظة 10%، واستثمارات أخرى، أهمها: القروض، والودائع من الخارج بحوالي 33%.

وتشير النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.118 مليار دولار في نهاية الربع الثاني 2025 بارتفاع بلغت نسبته أقل من 1% مقارنة بالربع السابق.

وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64% لصالح مؤسسات خارجية مالية عربية ودولية، من أهمها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي، وقطاع البنوك بنسبة 33% وهي ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة أقل من 1%.  

ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. 

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني التي لم تُذكر. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.