5 قرارات لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج بعد قصف الدوحة
عقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي دورته الاستثنائية في الدوحة، الخميس، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر رئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الاستثنائية، وبحضور وزراء الدفاع بدول المجلس.
وبحث أعضاء مجلس الدفاع المشترك المسائل والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها.
ودان مجلس الدفاع المشترك بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير، مؤكدا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأن الاعتداء على دولة قطر اعتداء على دول مجلس التعاون جميعا، وتؤيدها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها، وبأن هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.
كما اعتبر المجلس الهجوم على الدوحة تعديا على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر للتوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك.
وأصدر مجلس الدفاع المشترك 5 قرارات، هي زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.
كما قرر تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.
وقرر المجلس أيضا تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك.
واتفق أعضاء المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.
