"الاقتصاد": دعم مالي إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لمشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري
وقّع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والمدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية سعيد أبو حجلة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تقضي بإضافة مبلغ 10 ملايين دولار إلى مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري ((IPSD I، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتأتي إضافة المخصص المالي بهدف تعزيز الجهود المبذولة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية وتطوير بيئة الأعمال في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وسيُسهم التمويل الجديد في توسيع نطاق أنشطة المشروع، مثل تطوير منظومة ريادة الأعمال بما يشمل تحسين روابط السوق إقليميا ودوليا، وتطوير منظومة تمويل ديناميكي للشركات الناشئة ومنح ما قبل الاستثمار والاستثمار المشترك.
ومن المتوقع أن يساهم في تحسين الخدمات الحكومية/ نظام السجل التجاري الآلي(ABRS)، وإدخال تحسينات إضافية عليه، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتطوير بيئة الأعمال المبتكرة، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وتعزيز التنافسية.
واعتبر التمويل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوجيه الموارد لدعم المبادرات الريادية وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتمكين الشركات الفلسطينية من التوسع محليا ودوليا، مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع الأولويات الوطنية في دعم الاقتصاد الرقمي والابتكاري.
يذكر أن مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري (IPSD II) يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة العاملة بالتكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية في الاقتصاد الرقمي.
