قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن المعتقل محمود حسن الورديان (48 عاماً) من بيت لحم، تعرض لعملية تصفية داخل زنازين التحقيق قبل الإفراج عنه بوضع صحي حرج.

وأوضحت شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان لهما، مساء اليوم الأحد، أن الورديان اعتقل بتاريخ 18 آب/ أغسطس المنصرم، إلى جانب والده وعدد من المواطنين، في إطار حملة اعتقالات واسعة شهدتها المحافظة، ضمن سلسلة الاعتقالات اليومية التي تتعرض لها الضفة الغربية.

وأضاف البيان، أنه جرى تحويل الورديان بعد اعتقاله إلى مركز التحقيق في "عوفر"، ووفقاً للمتابعة القانونية التي جرت في قضيته، فقد أصدرت مخابرات الاحتلال قراراً بمنعه من لقاء المحامي طيلة فترة اعتقاله، وتم خلالها تمديد اعتقاله أكثر من مرة لاستكمال التحقي، وفي 25 آ نُقل من سجن "عوفر" إلى مستشفى "هداسا" بحالة صحية خطيرة، حيث كان فاقداً للوعي وأُدخل إلى غرفة العناية المكثفة، علما أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه في 11 أيلول الجاري صدر قرار مفاجئ بالإفراج عنه بسبب خطورة وضعه الصحي، حيث جرى نقله مباشرة إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم، وهو لا يزال في حالة حرجة.

ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بعد الإفراج عنه، فإن الورديان يعاني من تلف دماغي نتيجة نقص حاد في الأكسجين، كما ظهرت عليه كسور ثنائية في الأضلاع، وكدمات ورضوض حول الرقبة، وجروح سطحية في الرسغين واليد اليسرى، إضافة إلى كدمات متفرقة في الركبة اليمنى وأسفل الساق اليسرى والأذن اليمنى.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقه، بدأت منذ لحظة اعتقاله، مروراً بتحويله للتحقيق، ومنعه من لقاء المحامي، وتمديد اعتقاله مرات عدة بذريعة استكمال التحقيق دون السماح لمحاميه بزيارته، وصولاً إلى تعذيبه وتصفيته.

أشار البيان إلى أنّ المعتقل الورديان كان هدفاً دائماً للاعتقالات المتكررة خلال السنوات الماضية، معظمها جرى في إطار الاعتقال الإداري، ولم تكن عملية الاعتقال الأخيرة الأولى من نوعها.

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الورديان، والتي تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المهولة التي نفذها الاحتلال وينفذها منذ عقود، والتي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة.

وقال البيان: إنّ جرائم التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم ينجُ أي أسير أو معتقل من ممارسات التعذيب، التي تجاوزت المفهوم المتعارف عليه في القوانين والأعراف الدولية، وذلك في ضوء ما يبتكره الاحتلال من أساليب وأدوات لتعذيب الأسرى بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وشدد على أنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة، واستمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء.