اقتصاديا عالميا ينددون باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب
ندد أكثر من 138 اقتصاديا من مختلف دول العالم، بينهم أساتذة وباحثون وأكاديميون بارزون، باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مساءلة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات ومقاطعة شاملة لردع آلة الحرب الإسرائيلية.
وأكد الاقتصاديون، في بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده غزة منذ نحو عامين من مجاعة ودمار واسع ليس حدثا عرضيا أو مؤقتا، وإنما نتيجة مخطط سياسي إسرائيلي معلن يقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري، محذرين من أن استمرار التغاضي عن هذه السياسات يكرس إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم حرب ستترك آثارها التدميرية لعقود قادمة.
وأشار البيان إلى أن الأشهر الـ22 الماضية شكلت منعطفا تاريخيا فقدت خلاله مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمن الدولي معناها، بعدما دمرت إسرائيل الظروف المعيشية في قطاع غزة وهددت باستكمال مخططها في الضفة الغربية.
وأوضح أن تسليح المساعدات وفرض المجاعة على سكان القطاع يعكس سياسة إسرائيلية متعمدة، وليست نتيجة جانبية للحرب، مشددا على أن إسرائيل التي كانت تسوق نفسها للعالم كدولة ديمقراطية، إنما تنفذ على الملأ سياسة إبادة ودمار شامل بحق شعبنا الفلسطيني.
وحذر الاقتصاديون من أن نهاية الحرب ليست سوى بداية لمعركة إعادة البناء ومحاسبة إسرائيل، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء العدوان، وضمان انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات والإمدادات بكميات كافية ودون عوائق.
وطالب البيان الحكومات بإدانة التطهير العرقي ومخططات التوسع الاستعماري في غزة والضفة الغربية، وإحالة جرائم الاحتلال إلى المؤسسات القانونية الدولية، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل تشمل حظر تجارة السلاح معها، وسحب الاستثمارات من اقتصاد يمول الاحتلال والجرائم ضد الإنسانية.
