بلجيكا تعلن أنها ستعترف بدولة فلسطينية وتفرض عقوبات على إسرائيل
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفيه أن بلجيكا ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر/أيلول. وأضاف أن بلجيكا "ستفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وحماس".
وأشار وزير الخارجية البلجيكي إلى أن اعتراف بلجيكا الرسمي بفلسطين سوف يتم ترسيخه في مرسوم ملكي ولن يدخل حيز التنفيذ إلا عندما يتم إطلاق سراح آخر الرهائن وعندما لا تتحمل حماس أي مسؤولية عن إدارة قطاع غزة.
وأشار الوزير البلجيكي إلى أن بلجيكا ستعلن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير "شخصين غير مرغوب فيهما". وقال إن عقوبات مماثلة ستُفرض على عدد من قادة حماس.
وستحظر بلجيكا أيضا استيراد المنتجات من المستوطنات، وستضع الحكومة البلجيكية قيودا على المشتريات من الشركات الإسرائيلية، وسيتم الحد من المساعدات القنصلية المقدمة للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات، وستفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الهجمات على الفلسطينيين، وسيتم "إعلان حظر على الرحلات الجوية والعبور" للطائرات الحكومية الإسرائيلية.
في ضوء المأساة الإنسانية التي تشهدها فلسطين، وخاصةً في غزة، وأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل انتهاكًا للقانون الدولي، وانطلاقًا من التزاماتها الدولية، بما في ذلك منع أي خطر إبادة جماعية، اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وأكد وزير الخارجية البلجيكي في بيان أصدره: "لا يتعلق الأمر بفرض عقوبات على الشعب الإسرائيلي، بل بضمان التزام حكومته بالقانون الدولي والإنساني، وسعيًا لتغيير الواقع على الأرض".
وأضاف الوزير البلجيكي أن بلجيكا ستعمل على تشجيع تعليق تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، وهي خطوة تتطلب أغلبية خاصة داخل الاتحاد.
وأشار إلى أن إحدى الخطوات التي ستسعى بلجيكا إلى تشجيعها هي تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك في مجال التجارة، بالإضافة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في برامج بحثية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، مثل برنامج "هورايزون".
