وزوز : قد نلجأ إلى تأجيل العام الدراسي أو إعلان إضراب مفتوح إذا لم تُصرف الرواتب
قال عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين عصام وزوز في حديث صحفي، إن كافة الخيارات مطروحة أمام المعلمين في ظل الأزمة المالية، مضيفاً: "قد نلجأ إلى تأجيل العام الدراسي أو إعلان إضراب مفتوح إذا لم تُصرف الرواتب، أو إلى إضراب جزئي إذا كانت نسبة الصرف غير مرضية". وأشار إلى أن الصورة ستتضح خلال الساعات أو الأيام المقبلة وفقاً لقرارات الحكومة.
وأوضح وزوز أن انطلاق العام الدراسي في ظل عدم قدرة المعلم على الوصول إلى مدرسته أو تجهيز أبنائه للعام الدراسي الجديد أمر "مرفوض بالمطلق"، مؤكداً أن الموظفين باتوا مرهقين جراء تأخر الرواتب على مدار أربع سنوات متتالية وغياب انتظام الصرف، وخاصة في الأشهر الأخيرة. وأضاف: "الموظف أصبح عاجزاً عن تلبية احتياجات أسرته الأساسية من غذاء ودواء وقرطاسية لأطفاله".
وأكد أن مطلب لجنة متابعة حقوق المعلمين يقتصر على صرف الرواتب كاملة وبانتظام دون زيادات أو علاوات، داعياً إلى تحقيق العدالة في التوزيع عبر تحديد حد أدنى للصرف لا يقل عن 4000 شيكل. وأشار إلى أن تراكم المستحقات منذ أربع سنوات جعلها "أرقاماً على الورق" وسط تشاؤم الموظفين بشأن إمكانية تحصيلها.
وتساءل وزوز: "كيف يمكن أن يبدأ العام الدراسي وأبناؤنا بلا مستلزمات مدرسية؟ إلى متى ستستمر هذه الحالة وأين الأفق؟"، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على الموظفين العموميين في ظل استمرار أزمة الرواتب.
ويستعد أكثر من 800 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية للعودة إلى مقاعد الدراسة في نحو 2460 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث "الأونروا"، يتولى تعليمهم ما يقارب 51.500 معلم ومعلمة.
وتواجه الحكومة الفلسطينية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة المقدّرة بنحو 10 مليارات شيكل منذ عام 2019، بينها ما يقارب 250 مليون دولار كرسوم معابر متراكمة، إضافة إلى اقتطاعات شهرية تصل إلى 500 مليون شيكل تشمل مخصصات الأسرى والشهداء وحصة قطاع غزة وفواتير الخدمات، ما يضاعف أزمة الموازنة العامة ويزيد من الضبابية في انتظام صرف الرواتب.
المصدر : الإقتصادي
