صندوق الثروة السيادية النرويجي يُبعد 6 شركات ذات صلة بإسرائيل في الضفة وغزة من محفظته الاستثمارية
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين، إنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بإسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة استثماراته في إسرائيل.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها بمجرد الانتهاء من التخارج.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر بعد تقارير تفيد بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.
وكان وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، قال الأسبوع الماضي، إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار، سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل.
وكانت الحكومة النرويجية، قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي، بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وقال ستولتنبرج "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا".
