إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" أكثر من 25 ألف مواطن مواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي الاحتلال يقتحم بلدة الزاوية ويشن حملة مداهمات واسعة رام الله: الشرطة تلقي القبض على الملقب بهكر فلسطين انطلاق مؤتمر تكاملية القضاء والنيابة العامة في مواجهة التراكم القضائي الاحتلال ينصب حواجز عند مداخل أريحا انهيار مبنيين متضررين من قصف سابق للاحتلال بمدينة غزة الأردن: شاركنا بالهجمات على مواقع داعش جنوب سوريا إحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في المكسيك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,925 شهيدًا بطريرك القدس للاتين من غزة: سنعيد إعمار البيوت والمدارس ولن نرحل الاحتلال يتوغل للمرة الثالثة بريف القنيطرة جنوب سوريا ويقطع طريقا سعد: خسائر العمال الفلسطينيين تتجاوز 9 مليارات دولار مجلس الكنائس العالمي يحثّ الإدارة الأميركية والمفوضية الأوروبية على الانخراط في حماية الفلسطينيين اليونان تدرس إرسال قوات إلى غزة ضمن خطة ترامب

مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

الحرية- أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة الى الدولة، وذلك في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال، وتولي فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة.

وبناء على المرسوم الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر الرئيس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.

وتتكون اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وفادي عباس، وإيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، وسناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيرا للجنة.

وبموجب المرسوم، تعد اللجنة مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيداً لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.