أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض بشكل مركز، ويستمر في منع إدخال اللحوم والأسماك ومئات المواد الغذائية الأساسية إلى القطاع.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدا متعمدا للأزمة الإنسانية، وتزيد معاناة المدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والمرضى الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان الأحد، أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تقوم على هندسة التجويع والقتل البطيء بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل فلسطيني، في جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأشار إلى أن الأخطر في هذه الجريمة المتواصلة أن ضحاياها الرئيسيين هم: الأطفال والمرضى، منبها إلى أن أكثر من 40,000 طفل رضيع (أقل من عام واحد) مصابون بسوء تغذية حاد وحياتهم مهددة بالموت تدريجياً.

وأكد أنه يُسجَّل يومياً شهداء من هؤلاء الأطفال والمرضى بسبب سوء التغذية والجوع، تُوثّق صورهم ومشاهد وداعهم المأساوي أمام العالم أجمع بالصوت والصورة، فيما يعاني أكثر من 100,000 من الأطفال والمرضى على وجه الخصوص من نقص غذائي خطير يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وذكر البيان أنه رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها كل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية والدول المختلفة الذين اجتمعوا على تجريم ما تقترفه سلطات الاحتلال؛ إلا أنها تواصل منع إدخال حليب الأطفال، والمكملات الغذائية، ومئات الأصناف الأساسية الأخرى، بينها اللحوم المجمدة بنوعيها الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه والخضروات المثلجة بأنواعها.

وقال: حتى إن دخلت بعض الشاحنات القليلة بكميات محدودة جداً؛ يتعمد الاحتلال ترك هذه الشاحنات عرضة للنهب من جهات تابعة له، ويمنع تأمين وصولها الآمن لمستحقيها، بل ويقتل كل من يحاول تأمين هذه الشاحنات.

وأدان المكتب الإعلامي هذه السياسة الإجرامية القائمة على هندسة الموت، مؤكدا أن الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المتورطة في دعمه يتحملون كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن جريمة هندسة التجويع.

وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالاستمرار في إدانة هذه الجريمة التاريخية، وبممارسة ضغط حقيقي وفاعل لفتح المعابر فوراً، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون منذ أكثر من 680 يوماً تحت أشرس حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يشهدها العصر الحديث.