"شؤون اللاجئين" والمكتب التنفيذي للجان الشعبية: نرفض اشتراطات عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية
أكدت دائرة شؤون اللاجئين، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في منظمة التحرير، موقفهما الثابت والرافض لأي محاولات إسرائيلية لفرض اشتراطات على عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، والتي تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في بيان صدر، اليوم السبت، على الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات، والتأكيد على أن هذه المحاولات مصيرها الفشل.
وأكد البيان الرفض التام لأي اشتراط بإجراء "مسح أمني" لسكان المخيمات، ونعتبره مساسا بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سيطرة أمنية على حياة اللاجئين، فاللاجئون الفلسطينيون ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات، بل هم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية، ولهم كامل الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن قضيتهم.
وشدد البيان على أن تفويض الأونروا غير قابل للتفاوض، وبالتالي الرفض القاطع لأي اشتراطات تهدف إلى منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيمات، على اعتبار أن الأونروا تمتلك تفويضا أمميا واضحا ومستمرا منذ صدور القرار 302 (د-4) في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، وأي محاولة لتعطيل عمل الأونروا ما هي إلا جزء من مخطط أوسع يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وهو ما لن نسمح به تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين يكمن في تطبيق القرار الأممي 194 وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحذر البيان من نوايا إسرائيل الهادفة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، مشددا على أنه لا يمكن أن يعاد تشكيل التعريف وفقا لمصالح الاحتلال.
