كشف رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة المرشح لتولي إدارة قطاع غزة أن مسألة اختياره لهذا المنصب ستحسم خلال ثلاثة أسابيع، ووفق ثلاثة شروط حددها.

 وفي حديث لموقع "إرم نيوز"، شدد حليلة على ضرورة الإعلان عن وقف إطلاق نار نهائي وشامل قبل ذلك، مؤكدا أنه ليس "باراشوت سياسيا".

وأوضح أن موافقته على المنصب لن تتم إلا إذا حصل على موافقة جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى.

وبين أن قبوله للعرض مرهون بعدة عوامل، أهمها إعادة إعمار غزة ووقف ما وصفه بالإبادة الجماعية، وهي قضايا تتطلب جهودا مشتركة واتفاقا شاملا، ليس مع حماس وإسرائيل فقط، بل مع الدول الممولة والراعية لعملية إعادة الإعمار.

وأضاف أن الاتفاق سيشمل إشرافا وتدخلا مصريا موسعا يفوق أي دور لدول أخرى، باعتبار مصر الدولة المجاورة للقطاع، مؤكدا أن ذلك لن يتم دون موافقة السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة صاحبة الإطار التشريعي والقانوني والسياسي المرتبط بغزة.

وأكد حليلة أن مباحثات وقف إطلاق النار الشامل لم تنته بعد، رغم انطلاقها في القاهرة والدوحة، وأن طبيعة الحكم في القطاع ستتضح مع نهاية المحادثات وما ستفضي إليه بشأن مشروع إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أنه من المستحيل حسم مسألة الحكم في غزة قبل التوصل إلى اتفاق حول الصفقة الشاملة، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن إدارة مدنية أو إدخال قوات عسكرية، سواء كانت مصرية أو عربية، قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتوصل إلى ترتيبات لتبادل الأسرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمرحلة ما بعد الحرب.

وأشار إلى أن ملفات مثل دخول البضائع والمواطنين عبر المعابر، وضمان الأمن واستقرار النظام العام، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بتشكيل الحكم المدني، لم تنضج بعد وتحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، متوقعا حسم هذه المسائل خلال ثلاثة أسابيع.

وحول موقف حركة "حماس" من توليه إدارة القطاع، قال حليلة إن الحركة أكدت أكثر من مرة أنها لا ترغب في التدخل بشكل إدارة غزة بعد الحرب أو المشاركة فيه، وبالتالي لا تملك صلاحية رفض الخطط المتعلقة بمن سيتولى الحكم.

وأضاف أن حماس، عمليا، لم تعارض تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط لإدارة القطاع، مقابل بحث ملفات تتعلق بموظفيها السابقين وسلاحها وقياداتها وأموالها سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى وجود حزمة شاملة من التفاهمات مع الحركة أعدتها الإدارة الأمريكية وتناقش حاليا مع إسرائيل عبر الوسيطين المصري والقطري.

وأوضح أنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وحماس والوسطاء، معلقا على وصفه بـ"الباراشوت السياسي" بالقول إنه ابن البلد وابن السلطة والقطاع الخاص الذي عمل فيه 11 عاما، وأنه لا يوجد أي عنصر مفاجأة في ترشيحه، خاصة أن إسرائيل تضع "فيتو" على أي شخصية تحكم غزة من المنظومة السياسية القائمة الممثلة بالسلطة وحماس.

واختتم حليلة قائلا: "لو كنت قادما من خارج الوطن أو مقيما في الخارج لكان من الممكن إطلاق هذا الوصف علي، لكنني ابن هذا البلد، وغزة جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية