قالت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، إن قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة وفرض السيطرة عليه، يكشف أن الحرب تشن ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس لها أي مبرر، والهدف منها تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتهجير المواطنين بالقوة.

وأضافت في إحاطة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء، أن احتلال غزة بالكامل سيعمق الكارثة الإنسانية بكافة أبعادها، ويكرس استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وحشر مليوني مواطن في مساحة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع وهي وصفة مباشرة للتهجير.

وأشارت شاهين إلى أن إسرائيل تحتل أكثر من 75% من مساحة القطاع حاليا، فيما يوظف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قضية الرهائن لإطالة أمد الحرب.

وشددت على أن احتلال قطاع غزة يندرج في إطار ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإجهاض المد الدولي والشعبي والرسمي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين.

وأكدت شاهين، أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.

وبينت أن أولوية وقف العدوان تقع ضمن رؤية متكاملة طرحها الرئيس محمود عباس وتبنتها الحكومة الفلسطينية، تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الكاملة في القطاع غزة بدعم عربي ودولي، والعمل على وضع خطة خاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات العربية والدولية.

وأضافت أن رؤية الرئيس تتضمن "عدم وجود أي دور لحماس في الحكم، وأن تقوم الحركة بتسليم أسلحتها إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية".

وبحسب الرؤية التي طرحتها الوزيرة، فإن الأجواء حينها ستكون مهيئة لإعادة تحديث سجل الناخبين في إطار التحضير للانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس.

وتشدد الرؤية على ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان والضم وعنف المستوطنين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ حل الدولتين وفق الخطة المفترض خروجها من المؤتمر الدولي للسلام في 22 أيلول/ سبتمبر القادم.

وأعلنت شاهين أن الحكومة تواصل الحراك على الصعيد السياسي والدبلوماسي لحصد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بالتوازي مع العمل على المسار القانوني الدولي، وإدارة حوارات ونقاشات مع مراكز صنع القرار في الدول ومع مكونات المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال ذلك، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.