كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تحويل ممنهج لمجموعة من البؤر الاستيطانيةالكبيرة حول مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت إلى احياء كبيرة تتبع المستعمرة.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال صادقت في الفترة الماضية على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى إحداث عمليات توسعة ضخمة على مستوطنة "عيلي"، من أجل استكمال مخططات فصل وسط الضفة الغربية عن شمالها من خلال التكتل الاستعماري الممتد بين مستوطنتي "شيلو"، و"عيلي"، والبؤر المحيطة بهما، في المساحة الفاصلة بين محافظتي رام الله ونابلس.

وبين شعبان أن دولة الاحتلال أودعت في شهر تموز الماضي على مخطط هيكلي يخص المستوطنة يحمل الرقم (יוש/ 7/ 237)، ويهدف لبناء 50 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 8.6 دونم، بحيث يتموضع المخطط على مساحات متقطعة من الأراضي التي تتموضع عليها المستعمرة، في حين صادقت في الأيام القليلة الماضية على مخططين كبيرين الأول حمل الرقم (יוש/ 5/ 237) على مساحة تقدر بـ 638 دونما، بهدف بناء 650 وحدة استعمارية جديدة من أجل تسوية أوضاع بؤرة استعمارية كبيرة إلى الشرق من عيلي.

وأضاف: كذلك صادقت على المخطط (יוש/ 6/ 237)، والذي يهدف لبناء ما مجموعه 347 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 383 دونما من أجل تسوية أوضاع بؤرة "هيوفيل حاريم"، وتحويلها إلى حي يتبع للمستعمرة، ويحظى بكافة الامتيازات التي تخصصها حكومة الاحتلال للمشروع الاستعماري الذي يقضم الأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال كانت قد درست في تموز المنصرم 39 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية وادخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 34 مخططا لمستعمرات الضفة و5 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأشار إلى أن هذه الجهات صادقت على 22 مخططا هيكليا لمستعمرات الضفة وأودعت 12 مخططا بواقع المصادقة على بناء 4492 وحدة استيطانية جديدة وإيداع 1095 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 5268 دونما، في حين صادقت بلدية القدس على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 4 مخططات تخص مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 260 وحدة استعمارية تم إيداعها ولم يتم المصادقة على أي وحدة استعمارية جديدة، كان ذلك على مساحة تقدر بـ 46 دونما من أراضي المواطنين.

وأكد شعبان، أن دولة الاحتلال ماضية في فرض الوقائع على الجغرافية الفلسطينية التي من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وشدد على أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.