"الخارجية" تدين جريمة اغتيال زياد الرزي وتطالب باتخاذ إجراءات دولية فورية من أجل حماية الصحفيين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة جريمة اغتيال الموظف زياد الرزي الموظف في الاعلام الرسمي الفلسطيني، والذي استشهد رفقة عدد من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال في غزة، ليرتفع عدد الشهداء من العاملين في الاعلام الرسمي إلى ما يقارب 20 شهيدا و100 جريح، هذا بالإضافة لأكثر من 230 شهيدا، من فرسان كشف حقيقة ما يتعرض له شعبنا في القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الصحفيين الفلسطينيين يقفون في الخطوط الأمامية لتوثيق وفضح حرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في غزة، ورصد قتل الأطفال والتجويع المتعمد والحرمان من الغذاء والدواء، وينقلون بشجاعة صور الدمار الصادم، وقتل المدنيين أثناء اصطفافهم للحصول على الطعام، كاشفين عن حجم وفظاعة الجرائم التي تريد إسرائيل إخفاءها عن العالم، حيث تشكل هذه الحملة الممنهجة جزءا من استراتيجية القضاء على الأدلة، وإسكات الشهود، وارتكاب الفظائع بعيدا عن مرأى ومسمع العالم.
وأشارت إلى أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الاعلام الأجنبية إلى غزة، لضمان ارتكاب جرائمها بعيدا عن أي رقابة.
ودعت وزارة الخارجية الاتحادات الدولية للصحفيين والمؤسسات الاعلامية، والمدافعين عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات قتل الصحفيين والإعلاميين، خاصة في وقت تستعد فيه إسرائيل لشن غزو واسع لمدينة غزة، ما سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين. ومن الواضح أن استهداف الصحفيين جزء من استعدادات إسرائيل لارتكاب هذه الجرائم دون توثيق أو محاسبة.
وأكدت أن الاستهداف المتعمد للصحفيين من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين، وتتطلب هذه الجرائم تحقيقا دوليا عاجلا ومتابعة قانونية من المحاكم الدولية المختصة.
وجددت الوزارة دعوتها لاتخاذ إجراءات دولية فورية من أجل حماية الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على وصول وسائل الاعلام الدولية إلى غزة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافها الممنهج للصحفيين.
