المالية تبدأ بتثبيت مستحقات الموظفين على قسائم الرواتب
الحرية- أظهرت قسائم عدد من الموظفين الحكوميين أن وزارة المالية بدأت فعليا بتثبيت المستحقات المالية للموظفين على الحكومة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى وجه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب. ووفقا لخبراء فان تثبيت المستحقات خطوة رمزية لطمأنت الموظف بان حقوقه المالية محفوظة.
وفي تشرين الثاني 2021 بدأت الازمة المالية تظهر مع اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية من ضمنها مخصصات رواتب الشهداء والأسرى لكنها تعمقت مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقيام الاحتلال باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.
ولا يزال الاحتلال يجمد تحويل ما تبقى من أموال المقاصة عن الفلسطينيين للشهر الثالث على التوالي في إطار العقاب الجماعي لأن أوروبا تفرض عليه عقوبات بسبب سياساته ضد الفلسطينيين.
وكانت الحكومة الفلسطينية صرفت قبل أيام 60 بالمئة من الراتب بحد أدنى 3000 شيكل بعد استنفاد كل الخيارات المتاحة لديها من تسييل شيكات الهيئات المحلية وأيضا الحصول على تسهيلات بضمان المقاصة.
