قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالب ستارمر في بيان صدر عن الحكومة البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المذبحة في قطاع غزة، وبالسماح للأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر لمنع المجاعة، وبالإفراج الفوري عن الرهائن، مؤكدا دعم بلاده للجهود الأميركية والمصرية والقطرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء المعاناة الحالية وتغيير الوضع على الأرض".

وأضاف: "كما أننا بحاجة إلى خطة شاملة لإنهاء هذه المأساة والوصول إلى تسوية طويلة الأمد. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا الدوليين من أجل وضع خطة سلام موثوقة للمرحلة المقبلة في غزة، تتضمن ترتيبات انتقالية للحكم والأمن، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب".

وأكد أن ذلك "يجب أن يترافق ذلك مع انسحاب القوات الإسرائيلية وإزالة قيادة حماس من غزة كخطوات أساسية نحو حل تفاوضي قائم على حل الدولتين".

ورحب ستارمر، بالخطوات التي أعلنها الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن هذه الخطوات ينبغي أن تكون أساسا لإصلاح شامل للسلطة الفلسطينية.

وقال: "لقد كنّا منذ وقت طويل ملتزمين بالاعتراف بدولة فلسطين. وكما جاء في برنامجنا الانتخابي، فإن إقامة الدولة الفلسطينية حقٌ ثابت للشعب الفلسطيني، ليس بيد أي جار، وهو أيضاً ضروري لأمن إسرائيل على المدى الطويل. ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة تُسهم في إطلاق عملية سلام جديدة تؤدي إلى حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل آمنة ومحمية إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وأضاف: "نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، وتلتزم بسلامٍ مستدامٍ طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم القيام بعمليات ضم في الضفة الغربية".

وتابع: "سنقوم بتقييم الوضع قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعرفة مدى التزام الأطراف بهذه الخطوات. ولن يكون لأي طرف حق النقض على الاعتراف من خلال أفعاله أو تقاعسه".

وأشار إلى أن "الاعتراف وحده لن يغيّر الوضع على الأرض"، مضيفا: "ولذلك فإننا نتخذ خطوات فورية إضافية لتخفيف الوضع الإنساني، بما في ذلك عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال الجرحى من غزة إلى المستشفيات البريطانية، إلى جانب الضغط القوي لاستئناف إيصال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة".

وختم ستارمر: "نؤمن بأن وقف إطلاق النار لن يصمد دون العمل العاجل على ترتيبات الحكم والأمن في غزة، ودون وجود أفق لتسوية سياسية طويلة الأمد. لذلك نحن نعد خطة مع حلفائنا الرئيسيين لمفاوضات سياسية طويلة الأمد وحل الدولتين".