البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بيان يدعم "فرض السيادة" على الضفة
أدان البرلمان العربي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.
واعتبر البرلمان في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعياً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.
وأكد أن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال، يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية، وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فوراً، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستعمار، وتُقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب برلمانات العالم، بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عن الكنيست الإسرائيلية تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستعمار، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وجدد رئيس البرلمان العربي، التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
