أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، بالشراكة مع منظمة "إنقاذ الطفل" الدولية (Save the Children)، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة رقمية آمنة وشاملة للفتيان والفتيات، وتعزيز الوعي بحقوق النساء والفتيات من خلال محتوى مبسط وصديق للطفل.

وجاء إطلاق الشراكة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون في تصميم برامج توعوية ومبادرات مبتكرة تراعي احتياجات الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً، في مختلف السياقات.

وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن هذه الشراكة تمثل ترجمة عملية لرؤية الوزارة القائمة على إشراك الأجيال الجديدة في قضايا المساواة والعدالة وبناء مجتمع مدني ديمقراطي،وشددت على أن تمكين الأطفال، وخاصة الفتيات، من الوصول إلى معلومات مبسطة وآمنة حول حقوق النساء والنوع الاجتماعي، يُعد خطوة أساسية نحو بناء وعي مجتمعي مبكر يستند إلى قيم الكرامة والعدالة والإنصاف.

وأشارت الخليلي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير موقع إلكتروني صديق للطفل بلغة مبسطة، يقدم مفاهيم العدالة وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي بأساليب تعليمية تفاعلية وآمنة، في إطار توجه وطني لتنشئة جيل واعٍ بحقوقه ومتمكن من أدوات التغيير.

من جهته، أعرب المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، زافيير جوبارت، عن تقديره لهذه الشراكة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل منصة ريادية لتعزيز مشاركة الأطفال والفتيات في رسم السياسات وصناعة القرار، بما ينسجم مع أهداف المنظمة في حماية الطفولة ورفع وعي الأجيال الصاعدة حول العدالة والمساواة.

وأوضح جوبارت أن الاتفاقية مع وزارة شؤون المرأة تشكل نموذجاً لتكامل الجهد الحكومي مع المنظمات الدولية، وتُعزز من قدرة الأطفال على المشاركة الفاعلة والآمنة في الحياة العامة، مؤكداً أن بناء بيئة تفاعلية تحترم حقوق الطفل وتُعلي من صوت الفتيات هو استثمار في مستقبل أكثر عدلاً وأماناً. وتتضمن الاتفاقية عدة محاور عملية، أبرزها:

• تطوير محتوى رقمي صديق للطفل يركّز على حقوق الفتيات والمساواة.
• تنظيم تدريبات لموظفي الوزارة حول حوكمة حقوق الطفل وآليات إدماج النوع الاجتماعي.
• إنتاج مواد إعلامية وتوعوية بمشاركة الأطفال أنفسهم عبر مجموعات بؤرية يقودونها.
• نشر المحتوى التوعوي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بأسلوب مبسط وتفاعلي.

وتسعى الشراكة إلى تمكين الأطفال، خاصة الفتيات، من التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة في النقاشات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم، في ظل حرص الطرفين على تعزيز بيئة رقمية آمنة، منصفة وشاملة تعكس أولويات التنمية الوطنية من منظور شامل لحقوق الإنسان.