تحقيق جنائي مع وزيرة إسرائيلية بشبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة
صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، اليوم الجمعة، على فتح تحقيق جنائي مع وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، إثر شبهات باستخدام غير قانوني لأموال جمعية كانت قد أسستها.
وأفادت التقارير بأن غولان ستخضع للتحقيق تحت طائلة التحذير في شبهات تتعلق بتلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتقديم إفادة كاذبة، في عدد من القضايا المختلفة، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا قبل نحو خمسة أشهر، سرعان ما توسع ليشمل قضايا إضافية.
ويعود أصل القضية إلى تحقيق للقناة 12 كشف عن تعيينات وهمية لمقرّبين من الوزيرة، واستغلال مساعديها البرلمانيين، واستخدام أموال عامة لأغراض غير واضحة. وتحتفظ الشرطة بتسجيل صوتي تتحدث فيه غولان عن مساعديها البرلمانيين وتصف إحداهم بأنها "مساعدة شخصية يمكنها تنفيذ جميع أموري الخاصة، جميعها بدون استثناء".
وقد جاءت الموافقة على التحقيق الرسمي في أعقاب التماس قدّمته "حركة جودة الحكم" التي طالبت بفتح تحقيق فوري في القضية. ورفضت كل من وزارة القضاء والشرطة تأكيد أو نفي المعلومات، واكتفتا بالقول إنهما "لا تعلقان على إجراءات التحقيق الجارية".
