أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق قاعدة بيانات لتسجيل المفقودين جراء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية وقضائية شاملة للتعامل مع المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة"، والذي عقد في جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، بتنظيم من الهيئة الأهلية لاستقلال المحاماة والقضاء وسيادة القانون "استقلال"، وبالشراكة مع وزارة العدل- اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وسلط المؤتمر الضوء على الفجوات القانونية والعملية التي تعيق الوصول الى العدالة في ملف المفقودين في قطاع غزة.

وقال وزير العدل شرحبيل الزعيم، إن ملف المفقودين جراء حرب الإبادة في قطاع غزة، لا يشكل مأساة إنسانية فحسب، بل قضية قانونية وحقوقية بامتياز، تتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تقوم على معايير العدالة، وتستند إلى القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ كل ما يلزم للكشف عن مصير المفقودين في النزاعات المسلحة، وضمان حق ذويهم في المعرفة.

وأضاف أن العدوان الوحشي غير المسبوق في عنفه وتدميره، خلّف مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والجوعى والمرضى والنازحين والمفقودين، وألقى بظلاله الثقيلة على النظامين القضائي والقانوني، ما أدى إلى انهيار القدرة المؤسسية على تحديد مصير المفقودين.

وأشار إلى حالات الإخفاء القسري تُعتبر انتهاكا مزدوجا، إذ لا تمس فقط بحقوق الشخص المختفي، بل تشكل أيضًا معاناة مستمرة لعائلته، ما يرقى إلى معاملة لا إنسانية محظورة بموجب القانون الدولي، لافتا على أن الاخفاء القسري وفقدان الأشخاص في النزاعات المسلحة (حرب الابادة) يشكلان انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى عناية خاصة لحماية المدنيين وضمان حقوق ذوي المفقودين.

وقال الزعيم إن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ينصان على التزام أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم، كما أنه وفقًا للبروتوكول الإضافي الأول يجب احترام حق العائلات في معرفة مصير أقربائهم، وكما تلزم الدول بإنشاء مكاتب للمفقودين، وتنسيق الجهود بشأن جمع المعلومات وتبادلها.

وشدد على أن "ملف المفقودين يقع في صميم أولوياتنا الوطنية، ومعالجته تتطلب تكاملا بين المسارات القضائية والتشريعية والمؤسساتية، بما يضمن مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة، واعتماد بروتوكولات موحدة للتوثيق والتحقيق والكشف، ودعم قدرات الطب الشرعي والأدلة الجنائية".

بدوره، أكد المدير التنفيذي لـ "استقلال" ماجد العاروري، ضرورة اتخاذ إجراءات مؤسسية وقضائية لمتابعة ملف المفقودين جراء حرب الإبادة، أهمها تشكيل لجنة وطنية دائمة، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية للمفقودين.

وأشار إلى أن أبرز الموجبات التي دعت الى تنظيم هذا المؤتمر، تبرز في وجود آلاف المفقودين منذ بدء حرب الإبادة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وغياب استراتيجية قانونية وإدارية فلسطينية للتعامل مع ملف المفقودين وحقوق ذويهم، إضافة الى تباين الأطر القانونية (بين قانون العائلة لعام 1954 ومشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2025) وعدم قدرتها في الاستجابة للوضع الكارثي.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أكثر من 11,200 مفقود منهم 4,700 طفل وامرأة، وعدم وجود حصر رسمي دقيق بسبب تدمير السجلات وصعوبة الوصول للمعلومات، وغياب الشفافية الإسرائيلية بخصوص المحتجزين والجثامين المحتجزة.

وثمن العاروري، تعاون واهتمام وزارة العدل وتبنيها السريع للمقترح الذي قدمته "استقلال" بإنشاء البوابة الإلكترونية ليكون لدينا سجل عدلي رسمي معترف به، قادر على إصدار شهادات إبلاغ عن المفقودين، وهو خطوة مهمة يمكن البناء عليها في إنشاء اللجنة الوطنية للمفقودين.

كما تحدثت أمجد الشوا من شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة عبر تقنية زوم، والمفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين أجيث سونغاي، كما جرى خلال المؤتمر عرض تقرير وشهادات حول معاناة ذوي المفقودين في قطاع غزة، فيما استعرض معد الدراسة الرئيسية عبد القادر صابر جراده التقرير عن "حقوق المفقودين وذويهم – نحو استراتيجية وطنية قضائية شاملة للتعامل مع المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة".

وشهد المؤتمر الوطني مداخلات رئيسية وتعقيبات يسرها المستشار القانوني في وزارة العدل يوسف عبد الصمد، من ماهر خضير ممثلا عن مجلس القضاء الشرعي، ورامز جمهور عن مجلس القضاء الأعلى، ورائد طه عن هيئة قضاء قوى الأمن، وأنس الكسواني عن نقابة المحامي، إضافة إلى مداخلات عبر زوم من زينب الغنيمي ممثلة عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في قطاع غزة، وبكر التركماني من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في القطاع.

أطلق وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، قاعدة بيانات تسجيل المفقودين في قطاع غزة من خلال موقع الوزارة، والتي ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي الإنساني.