تقديرات أوروبية: مخاطر انهيار السلطة ماليا جدية
أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن تقديرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلصت إلى أن هناك مخاطر جدية لانهيار السلطة الفلسطينية ماليا، بسبب قيام الحكومة الإسرائيلية بتجفيف مصادر إيراداتها المختلفة، وحجب العائدات الضريبية "أموال المقاصة" بشكل كامل.
وأوضح المصدر في حديث مع "أجيال" أن القتل الجماعي للمدنيين والمجاعة في قطاع غزة، وتدهور الخدمات الأساسية في الضفة، خلقت نقاشا أوروبيا لإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والحرج الأوروبي الكبير بسبب سياسة "ازدواجية المعايير".
وفشل الاتحاد الأوروبي في التوافق على فرض عقوبات على إسرائيل، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، يوم أمس، بسبب غياب الإجماع بين الدول الأوروبية، لكن هذا الفشل يعمق "المأزق الأخلاقي" الأوروبي من جهة، ويفتح الباب أمام إعادة دول أوروبية - بشكل منفرد - تقييم علاقاتها مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها من جهة أخرى.
ولتجنب هذا السيناريو، شرعت المفوضية الأوروبية بمفاوضات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، من أجل فتح معابر غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
ويتوقع أن يبدأ إدخال مساعدات بكميات تحد من المجاعة في قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الخميس.
وفيما يتعلق بـ أموال المقاصة، تتحدث مصادر مطلعة عن أن وزير المالية الإسرائيلى الفاشي بتسلئيل سموتريتش، يبدي مواقف متعنتة في مواجهة المطالب الأوروبية، ويطالب برفع العقوبات التي فرضتها عدد من الدول الأوروبية عليه وعلى شريكه في الصهيونية الدينية ايتمار بن غفير، من أجل الإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحويل كل الأموال المحتجزة (8.5 مليار شيكل وفقا لرئيس الوزراء الفلسطيني) إلا أن إسرائيل تعرض تحويل العائدات الضريبية عن آخر شهرين (بعد الاقتطاعات) وقيمتها 870 مليون شيكل. ولا تتوفر معلومات دقيقة حول نتيجة الضغوط الأوروبية على إسرائيل في هذا الشأن حتى كتابة هذه السطور.
