الحرية- أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أهمية رفع مستوى التنسيق بين جميع المبادرات الحكومية وتكاتف الجهود لخلق فرص عمل في قطاعات واعدة وتمكين المشاريع الريادية، قائلا: "البطالة مرتفعة على مدى السنوات نتيجة ممارسات الاحتلال، ونحن نريد ليس فقط حل مشكلة البطالة، نريد أن نخلق فرص عمل في قطاعات واعدة وفي قطاعات جديدة، ونريد أن نبدأ بتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي أيضا في موضوع التشغيل في ضوء التجربة المريرة التي مررنا بها مع هذا الاحتلال في معاقبة شعبنا الصامد الصابر".

جاء ذلك خلال لقائه خلال لقائه وزيرة العمل د. ايناس العطاري وطاقم الوزارة، حيث تم عرض المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وجهات الاختصاص، وذلك اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

وأشار رئيس الوزراء الى أهمية هذه المبادرة خاصة في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي الصعب الذي تمر به فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، مشددا على حيوية موضوع التشغيل والعمل كفريق وطني لإنجاحها بكل الوسائل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين والعرب".

وقال مصطفى: "هذه المبادرة لها علاقة بالبطالة وأيضا من أجل فتح آفاق جديدة ومبادرات جديدة، وتمكين الشباب والباحثين عن مشاريع ريادية ومشاريع تطويرية سواء صغيرة أو متناهية الصغر أو كبيرة من أجل الارتقاء بالاقتصاد ومستوى الحياة لأبناء شعبنا بما في ذلك المرأة والشباب".

من جانبها أكدت وزيرة العمل د. ايناس العطاري أن مبادرة التشغيل الوطنية تم تطويرها بناء على احتياجات سوق العمل والتحديات والوضع الراهن الصعب الذي نعيشه حاليا، وتُعد استجابة لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة نتيجة العدوان والتدهور الاقتصادي وتهدف إلى خلق فرص عمل طارئة ومستدامة، وتوسيع التدريب المهني، وتحفيز ريادة الأعمال ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لبناء سوق عمل شامل وقادر على الصمود، حيث بلغت نسبة البطالة في فلسطين حوالي 52% في الضفة الغربية 31.4%، وقطاع غزة أكثر من 80%، حيث تم خسارة أكثر من 507,000 وظيفة في فلسطين منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت وزيرة العمل: "وتهدف المبادرة لتوفير حوالي 30 ألف فرصة عمل ضمن برامج المال مقابل العمل ودعم الأجور، تنفيذ 9 آلاف فرصة تدريب مهني عملي لتعزيز المهارات وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، تطوير مهارات وتأهيل ما يقارب 800 مدرب، دمج 3,500 عامل/ة في مجالات العمل الرقمي والعمل عن بُعد، دعم تأسيس أو تطوير 100 شركة ناشئة، إنشاء وتجهيز 3 مراكز تدريب مهني حديثة، ضمان مشاركة فعالة لما لا يقل عن 50% من النساء وذوي الإعاقة، وستغطي جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة".