أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الجسم الصحفي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل أراضي عام 1948، من خلال سلسلة من الجرائم، كان أبرزها استشهاد 7 من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأظهر تقرير توثيقي صادر عن لجنة الحريات الصحفية التابعة للنقابة، أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 100 جريمة واعتداء وانتهاك مباشر بحق الصحفيين خلال الشهر المذكور، في إطار تصعيد ممنهج استهدف حرية الصحافة.

ووفقًا للبيانات، فقد استُشهد 7 صحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية، فيما أُصيب 16 آخرون بجروح دامية جرّاء الرصاص أو شظايا الصواريخ، كما طالت الهجمات عائلات الصحفيين، حيث سُجل استشهاد خمسة من أقاربهم نتيجة القصف المباشر.

وقال التقرير إنه وثق اعتقال جيش الاحتلال ثلاثة صحفيين، فيما عُرض 4 آخرون على محاكم عسكرية.

وفيما يتعلق بالبنية الإعلامية، فقد تعرّضت 6 مؤسسات صحفية للهدم أو الإغلاق القسري، كما تم تدمير 10 منازل لصحفيين، بينما استولت قوات الاحتلال على معدات تصوير وبث في أربع حوادث موثقة.

كما رصد التقرير 22 حالة احتجاز أو منع من التغطية، و8 اعتداءات من خلال إطلاق النار المباشر على الصحفيين، و7 اعتداءات باستخدام قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، بالإضافة إلى 3 حالات ضرب جسدي، و3 حالات تهديد وتحريض علني ضد الصحفيين.

وأوردت النقابة في تقريرها أيضا أنها رصدت حالة واحدة لمنع السفر، وحالتي اعتداء من قبل مستعمرين على طواقم إعلامية.

كما وثق التقرير سلسلة انتهاكات مارسها الاحتلال عبر جهات أمنية وأفراد من المستعمرين ضد طواقم إعلامية عربية وغربية، كانت تغطي سقوط الصواريخ الإيرانية على بعض المناطق داخل أراضي عام 1948.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الانتهاكات وخطورتها، في ظل صمت دولي وتضييق متواصل على العمل الصحفي في الأرض الفلسطينية، بالتزامن مع استمرار نزوح المئات من الصحفيين بحثًا عن النجاة من الموت، حيث اضطُر بعضهم للنزوح للمرة الخامسة أو السادسة بعيدًا عن منازلهم التي دُمّر جزء كبير منها.

كما استمرت المعاناة في الوصول إلى مقار العمل والتواصل مع العالم الخارجي، نتيجة انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت، بفعل استهداف جيش الاحتلال لأبراج البث والتغطية بالقصف والتدمير.

ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا نسبيا في ظاهرة الاعتداءات الداخلية ضد الزملاء الصحفيين من قبل جهات رسمية أو عائلية، في انتهاكات تُعد مقلقة وخطيرة، في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص، وبحق الشعب الفلسطيني عموما.