ارتفاع أسعار الذهب الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من خربة أم الخير جنوب الخليل مصطفى يعقد عدة لقاءات ومباحثات ثنائية لتكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 18 مواطنا سلطة المياه: الكشف عن أكثر من 50 وصلة غير قانونية في اليوم الثالث من الحملة على خط دير شعار مستوطنون يقتحمون "الأقصى" الخارجية": إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام 10 دول جديدة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستوطنون يجرفون أراضي في شلال العوجا شمال أريحا شهداء بنيران الاحتلال قرب 3 مراكز مساعدات في غزة نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الشهيد الهذالين يشكّل تحريضا مباشرا لارتكاب المزيد من الجرائم 15 دولة توجه نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين الرئيس يرحب بنداء نيويورك للاعتراف بدولة فلسطين في غضون 24 ساعة: وفاة 7 مواطنين بسبب المجاعة في قطاع غزة مجدلاني يرحب بإعلان نيويورك الداعي إلى إنهاء الاحتلال

الأمن الوقائي يضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الخليل

ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، بالتعاون والتنسيق المشترك مع جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، من نوع "إندومي"، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأمن الغذائي والإئتمان على صحة وسلامة المواطن.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الكمية التي تم ضبطها تقدر بـ 19 طنا، وكانت مخزنة داخل "بركس" في بلدة بيت أولا، بطريقة تخالف شروط السلامة العامة والمعايير القانونية المعمول بها.

وأضاف أنه تم عمل اللازم وتحويل الكمية المضبوطة إلى جهة الاختصاص لفحصها، حيث أكدت نتائج الفحص الأولي أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتحمل تاريخين مختلفين لانتهاء الصلاحية، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين، ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وبين أنه بناء على ذلك، تم التحفظ على الكمية المضبوطة أصولا ووفق القانون، وبمشاركة جهتي الاختصاص في الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني، وقد تم إحالة القضية إلى وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات وفقا للأصول المعمول بها.

وأكد جهاز الأمن الوقائي أنه مستمر في تنفيذ مسؤولياته المهنية والوطنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لمكافحة كافة أشكال الجرائم الجنائية والاقتصادية التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون.