ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 58,667 والإصابات إلى 139,974 لبنان: مصرع خمسة عمال فلسطينيين ولبنانيين داخل محطة لتكرير المياه قوات الاحتلال تعتقل شابين عند حاجز عسكري شرق بيت لحم الأرجنتين تعرب عن قلقها إثر قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين وتدعو لحماية الأماكن الدينية استشهاد مواطن من طوباس متأثرا بجروحه واحتجاز جثمانه شهداء ومصابون في استهداف الاحتلال المواطنين وخيام النازحين بقطاع غزة حماس تسلمت الخرائط الجديدة لانسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة "التربية" و"اليونسكو" تبحثان سبل دعم التعليم العالي الرقمي فتوح: قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين جريمة وانتهاك للقانون الدولي برهم يتفقد مدارس بيت ليد وعتيل ويوقّع اتفاقيات لبناء مدرسة جديدة مجلس الوزراء يحذّر من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار بتقديم خدماتها بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة مستعمرون يقتحمون تجمع المالح بالأغوار الشمالية الاحتلال يقتحم بلدة عناتا ويداهم منازل الاحتلال يقتحم عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم ويغلق محلا تجاريا الاحتلال يقتحم بلدة يعبد ويداهم منزلا

إسرائيل تقر مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية

وافقت لجنة التعليم في اسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف معلم درس في جامعات فلسطينية.

وينص القانون على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية، حيث يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في إسرائيل.

وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعا ملحوظا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، خلال العقد الماضي.

وخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلما جديدا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.

ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62% منهم في القدس الشرقية، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.

وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس الشرقية، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

وبرر مُقدّما الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، اقتراحهما بالقول إنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.

وأضاف، أن الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه محتوى معاديًا للسامية، وتلقينًا، يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها.

ودعت جمعية حقوق المواطن إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب، وينتهك الحقوق الأساسية.

وأضافت الجمعية، أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.

وأشارت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، خلال المناقشات إلى صعوبات دستورية، كمساسها بحرية العمل، وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.