جيش الاحتلال يزعم قتل 9 مسلحين في أنفاق رفح عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى الاحتلال يقتحم سلواد شرق رام الله أبو ردينة: حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد الاحتلال يصدر قرارًا بالاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي قوات الاحتلال تغلق طريق واد أم سلمونة جنوب لحم إصابة فتاة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل حدوده المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات تدعو لضرورة تدفق المساعدات إلى غزة رام الله: الاحتلال يقتحم برقا وسردا ويستولي على مفاتيح مركبات عند عطارة الاحتلال يفجر غرفة في منزل بمخيم الفارعة جنوب طوباس الرئيس يتفقد قاعة الانتخابات المركزية لحركة الشبيبة الفتحاوية "شؤون اللاجئين" تدين قرار الاحتلال هدم 24 مبنى سكنيا في مخيم جنين خوري يلتقي رؤساء كنائس وجمعيات بيت جالا 130 إصابة جراء الاعتداء بالضرب منذ بداية العدوان على محافظة طوباس

محافظ سلطة النقد يبحث مع القنصل البريطاني أزمة تكدس الشيقل

بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، اليوم السبت، مع القنصل البريطاني العام، هيلين وينترتون، أزمة تكدس فائض الشيقل في المصارف العاملة في فلسطين وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية.

وتناول اللقاء تأثير تراكم السيولة النقدية لدى المصارف الفلسطينية، وانعكاسات الأزمة على قدرتها في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، سيما القطاعات التجارية الحيوية المعنية بتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، والتعليمات التي أُصدرت للمصارف التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى خدماتهم المصرفية في ظل الظروف الراهنة، وشملت تسهيل قبول الإيداعات النقدية من العملاء الأفراد لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المصرفية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في السوق المحلي.

كما استعرض الجانبان الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد لاطلاع الشركاء المحليين والدوليين بهدف المساعدة في معالجة الأزمة وضمان استقرار النظام المالي.

وأكد شنار أهمية تدخل المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام باستقبال فائض الشيقل وفق الاتفاقيات القائمة.

من جانبها، أكدت وينترتون اهتمام الحكومة البريطانية بدعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، مشددة على أهمية استمرار التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.