محافظ سلطة النقد يبحث مع القنصل الإيطالي سبل دعم الاستقرار المالي في فلسطين رئيس الوزراء: قد نضطر لإجراءات غير اعتيادية في مواجهة قرصنة المقاصة تحذير أممي من أوضاع خطيرة للحوامل والرضع في غزة الخارجية القطرية: المحادثات المفصلة بين حماس واسرائيل لم تبدأ بعد مستوطنون يخربون مزروعات المواطنين ويسرقون حمارا بمسافر يطا إطلاق خدمة دفع رسوم معاملات سلطة الأراضي إلكترونياً عبر منصة E-SADAD إسرائيل تعلن استهداف قيادي "بارز" من حماس في لبنان شهيدان وثلاث إصابات في غارة للاحتلال على مركبة شمال لبنان الاحتلال يواصل هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم ضمن العدوان المتواصل لليوم الـ 163 الاحتلال يقتحم بيتا وقريوت جنوب نابلس الاحتلال يقتحم وادي الفارعة جنوب طوباس الاحتلال يستولي على أراض في بلدة الخضر جنوب بيت لحم الاحتلال يقتحم بلدة الخضر نتنياهو: سألتقي الرئيس ترمب مجددا ونحن قريبون من الصفقة الاحتلال يستولي على أراض في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

محافظ سلطة النقد يبحث مع القنصل البريطاني أزمة تكدس الشيقل

بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، اليوم السبت، مع القنصل البريطاني العام، هيلين وينترتون، أزمة تكدس فائض الشيقل في المصارف العاملة في فلسطين وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية.

وتناول اللقاء تأثير تراكم السيولة النقدية لدى المصارف الفلسطينية، وانعكاسات الأزمة على قدرتها في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، سيما القطاعات التجارية الحيوية المعنية بتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، والتعليمات التي أُصدرت للمصارف التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى خدماتهم المصرفية في ظل الظروف الراهنة، وشملت تسهيل قبول الإيداعات النقدية من العملاء الأفراد لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المصرفية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في السوق المحلي.

كما استعرض الجانبان الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد لاطلاع الشركاء المحليين والدوليين بهدف المساعدة في معالجة الأزمة وضمان استقرار النظام المالي.

وأكد شنار أهمية تدخل المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام باستقبال فائض الشيقل وفق الاتفاقيات القائمة.

من جانبها، أكدت وينترتون اهتمام الحكومة البريطانية بدعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، مشددة على أهمية استمرار التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.