مركز الاتصال الحكومي: قرار مجلس الوزراء حول الدفع الإلكتروني يهدف لجهوزية كافة المؤسسات والدوائر الحكومية قبل نهاية العام الحالي
لا إلزامية للمواطنين باستخدام وسائل الدفع الالكتروني مع استمرار التعامل النقدي
أوضح مركز الاتصال الحكومي أن قرار مجلس الوزراء الصادر عن جلسته بتاريخ 27/5/2025 حول استخدام وسائل الدفع الالكتروني هو بتكليف الدوائر الحكومية بالانتهاء من عملية ربط الخدمات الحكومية على منظومة (E-sadad) خلال مدة أقصاها 2025/08/31، والتزام الدوائر الحكومية باستكمال أتمتة خدماتها وربطها على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (حكومتي)، ليتم تقديمها للجمهور الكترونيا قبل نهاية العام الحالي 2025.
كما أوضح مركز الاتصال، في بيان، اليوم السبت، أن هذا القرار لم يلزم المواطنين فيما يتعلق باستخدام قنوات الدفع الالكتروني، حيث وجه مجلس الوزراء القطاع الخاص نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والجهاز المصرفي في تنفيذ معاملاتهما المالية، وذلك لتسهيل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر أمنا، وخفض الحاجة للتنقل وحمل النقد، والحصول على خصومات أو حوافز على بعض الخدمات، وإمكانية الوصول للخدمات الحكومية والمالية في أي وقت ومن أي مكان، مع الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء لم يضع تاريخا محددا حول إلزامية هذه القنوات.
