وجهت رئيسة الاتحاد الأوروبي للصحفيين مايا سيفر، رسالة للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، طالبت خلالها بإجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية الصحفيين الفلسطينيين في غزة، وضمان منح الصحفيين من خارج غزة إمكانية الوصول الفوري والمستقل إلى القطاع.

وأكدت سيفر أن ضمان وجود الصحفيين الدوليين أمر ضروري للشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، داعية إلى وصول وسائل الإعلام الدولية فورًا وبشكل مستقل وغير مقيد إلى غزة وإلى الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تقديم التقارير تحت الحصار.

وتابعت: "نيابة عن 300 ألف صحفي يمثلهم الاتحاد الأوروبي للصحفيين في أوروبا، نطلب منكم استخدام جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المتاحة لوقف الفظائع المستمرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل مستدام ودون عوائق، وضمان منح الصحفيين من خارج غزة إمكانية الوصول الفوري والمستقل إلى القطاع".

وقالت سيفر: "خلال الاجتماع العام الأخير للاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ) في بودابست في 3 يونيو، قدم قادة 56 نقابة وجمعية صحفية من 37 دولة أوروبية مشروع قرار مشترك وصوتوا بالإجماع لصالحه يدعو إلى وقف إطلاق النار لوضع حد لمذبحة السكان المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في غزة، ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم وفتح قطاع غزة على الفور أمام الصحافة الدولية.. لقد قُتل ما يقرب من 200 صحفي وإعلامي في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. هذه مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مهنتنا".

وَأضافت: "منذ عشرين شهرًا، رفضت السلطات الإسرائيلية منح الصحفيين من خارج غزة حرية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية. هذا الوضع غير مسبوق في الحروب الحديثة، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى فرض تعتيم إعلامي على غزة، لإسكات شهود جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته، في وقتٍ تتزايد فيه المنظمات غير الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة التي تصفها بأعمال إبادة جماعية".

ونوهت سيفر إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وطالبت بضمان محاسبة إسرائيل على أي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والوقف الفوري لبيع ونقل الأسلحة وقطع الغيار والمساعدات ذات الصلة التي قد تُسهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأكدت أن "على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود للوقوف في صف الحق. في عالمٍ يشهد إجماعًا متزايدًا على أن الجيش الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمًا القصف المتواصل والتجويع، لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الوقوف مكتوفي الأيدي".