سموتريتش يهدد البنوك الإسرائيلية بفرض عقوبات
في تصعيد جديد يهدد استقلالية النظام المصرفي في إسرائيل، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بترويج مشروع قانون عاجل يُلزم البنوك بدفع تعويضات مالية عالية لعملائها المتضررين من العقوبات الدولية، خصوصًا المستوطنين المفروض عليهم عقوبات بسبب تورطهم في اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويأتي تهديد سموتريتش في ظل تقارير عن نية عدد من دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شخصية على إسرائيليين يقيمون في المستوطنات، على غرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي على سبعة مستوطنين اتهموا بارتكاب أعمال "إرهابية" ضد مدنيين فلسطينيين، قبل أن ترفعها لاحقًا إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وطالب سموتريتش بنك إسرائيل بالتدخل المباشر وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمستوطنين المعاقَبين، ووقف أي تعاون محتمل من البنوك مع العقوبات الدولية. واعتبرت القناة 12 العبرية أن هذا المطلب غير مسبوق، ويشكل تدخلًا في صلاحيات البنك المركزي الذي يتمتع باستقلال قانوني.
وفي رسالة حادة اللهجة، قال سموتريتش: "سياسة إدارة المخاطر لا يمكن أن تتجاهل الثمن الذي يدفعه مواطنون إسرائيليون ملتزمون بالقانون، يعملون باسم الدولة، ويُرمى بهم خارج المنظومة المصرفية". واعتبر أن من "غير المقبول أن تتنكر البنوك لعملائها وتمتثل بشكل أعمى لعقوبات جائرة"، حسب تعبيره.
ودعا وزير المالية البنوك إلى استخدام أدواتها القانونية والدبلوماسية لمواجهة ما وصفه بـ"الظلم الأخلاقي"، بما يشمل رفع قضايا في المحاكم الأوروبية، وممارسة ضغط على الحكومات الأجنبية.
وهدد سموتريتش بأنه إذا لم تقدّم البنوك ردًا مناسبًا، فإن وزارته ستروّج فورًا لقانون يُلزم البنوك بدفع تعويضات باهظة للمتضررين من العقوبات، بل ويفرض على بنك إسرائيل نفسه تقديم خدمات مصرفية للمواطنين الذين فرضت عليهم عقوبات.
وفي رد رسمي، أكد بنك إسرائيل أن الامتثال للمعايير الدولية أمر ضروري للحفاظ على مكانة النظام المالي الإسرائيلي عالميًا، مشيرًا إلى أن إدارة الرقابة المصرفية ستنشر قريبًا مسودة توجيه توازن بين احترام المعايير الدولية وحماية حقوق العملاء المعاقَبين، لكنه شدد على أن حل هذه المسألة يجب أن يأتي من المستوى السياسي وليس من داخل الجهاز المصرفي نفسه.
