إختفاء أثر 144 معتقلا غزيا بسجون الاحتلال دون تفسير
أبلغت السلطات الإسرائيلية منظمات حقوقية بأنها تحتجز 2790 معتقلا من قطاع غزة، لكن تبين أن 144 معتقلا آخر لا يظهرون في المعطيات الإسرائيلية ومصيرهم غير معروف، ولم تفسر السلطات عدم ذكرهم في المعطيات، وفق بيان صادر عن "اللجنة لمناهضة التعذيب" اليوم، الأربعاء.
وحسب بلاغ السلطات الإسرائيلية، فإنه من بين 2790 معتقلا، احتجز 660 شخصا من قطاع غزة في معتقلات تابعة للجيش الإسرائيلي، حتى 31 أيار/مايو الفائت.
وجاء في رد السلطات الإسرائيلية أنه تم إغلاق المعتقل العسكري "عناتوت" سيء الصيت بسبب ظروف الاعتقال القاسية وتعذيب المعتقلين فيه، وأنه تم إغلاق منشأة الاعتقال في قاعدة "عاميعاد" أيضا والتي خُصصت لاحتجاز مقاتلي حزب الله.
وحسب معطيات السلطات الإسرائيلية، فإنه منذ نهاية العام الماضي، تم الإفراج عن 1244 معتقلا غزيا، معظمهم في إطار تبادل الأسرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن تم اعتقال 455 غزيا. وأشار بين اللجنة لمناهضة التعذيب إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد المعتقلين، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترفض إلغاء قانون المقاتلين غير القانونيين.
وقالت المدير العامة لـ"اللجنة لمناهضة التعذيب"، المحامي طال شتاينر، إنه "ندعو السلطات إلى توفير تفسيرات كاملة بشأن مصير 144 معتقلا غير المذكورين في المعطيات، وتغيير فوري للتشريع الذي ينتهك حقوق أساسية للمعتقلين".
وأضافت أن "التقارير المقلقة حول التعذيب في منشآت الاعتقال وحول ظروف معيشية قاسية، وحتى أنها أدت إلى موت معتقلين كثيرين، تلزم بتحقيق فوري وتغيير جذري في الاعتناء بالمعتقلين. وقانون المقاتلين غير القانونيين يسمح بانتهاك خطير للحقوق ولا تتلاءم مع قيم ديمقراطية والقانون الدولي".
وفي شباط/فبراير 2024، أي بعد حوالي أربعة أشهر من شن الحرب على غزة، التمست المنظمات الحقوقية – اللجنة لمناهضة التعذيب، أطباء من أجل حقوق الإنسان، مسلك، عدالة والمركز لحماية الفرد – مطالبة بإلغاء التعديلات التي صادق الكنيست عليها في إطار قانون سجن "مقاتلين غير قانونيين"، التي تسمح بتمديد مدة السجن المؤقت واستمرار منع المعتقلين من لقاء محامين، وذلك على إثر المس الخطير بالحقوق بالحرية والحياة وسلامة الجسد وإجراء قضائي نزيه، بشكل لا يتلاءم مع القيم الديمقراطية، وبدون هدف لائق وبشكل غير تناسبي.
